وبحسب ما نقلته الأوساط نفسها، فإن حزب الله رفض التخلي عن سلاحه، مكتفيًا بإبداء استعداد لتنظيم وضعه جنوب نهر الليطاني، وهو طرح لا يحظى بقبول واشنطن أو تل أبيب، ما يعكس انسدادًا في الأفق الدبلوماسي ويضع الملف في خانة “الاحتمالات المفتوحة”.
وأشارت المصادر إلى أن الرد اللبناني الرسمي جاء ليكرّس هذا العجز، معتبرة أن القرار اللبناني بات فعليًا خارج يد المؤسسات المحلية. وأضافت أن حزب الله “تكيّف” مع المواقف الرسمية المتكررة التي تفتقد لعنصر التنفيذ، ما أضعف هيبة الدولة ورسّخ واقعًا مقلقًا على مستوى السيادة.
ونفت المصادر ما يتم تداوله محليًا عن احتمال وجود مقايضة أميركية مع حزب الله، مؤكدة أن لا نية لدى واشنطن لإشراك الحزب في أي تسوية مستقبلية أو حوار مباشر. ولفتت إلى أن البيان الأخير الصادر عن الخارجية الأميركية كان حاسمًا في موقفه، وشدّد بوضوح على رفض بقاء السلاح خارج سلطة الدولة.
وتابعت الأوساط: “لو كان بيد حزب الله أوراق يمكن التفاوض عليها، لكانت نافعة قبل اندلاع حرب 6 تشرين الأول 2023، حين كان لا يزال يملك هامشًا أوسع. أما اليوم، فقد خسر ما كان يمكن اعتباره ورقة ضغط أو ورقة مقايضة”.
وختمت بالتأكيد أن “لا مقايضات ولا مفاوضات”، داعية الحزب إلى الالتزام بالدستور اللبناني وباتفاق الطائف، وتسليم سلاحه من دون شروط.
