استناداً إلى ما تسرّب من القضاة، والمقابلات التي أجراها المجلس مع عدد منهم خلال الأسابيع الماضية، فإنّ التعيينات الأبرز، بحسب ما يتقاطع بين القضاة، تشمل:
- القاضي رجا حاموش نائباً عاماً استئنافياً في بيروت.
- القاضية رلى عثمان قاضي تحقيق أوّل في بيروت.
- القاضية ندى الأسمر قاضي تحقيق أوّل في جبل لبنان، مع احتمال ضئيل، أن يُعيَّن القاضي زياد أبو حيدر في هذا المنصب.
- القاضي زاهر حمادة نائباً عاماً استئنافياً في الجنوب.
- القاضية أماني سلامة قاضي تحقيق أوّل في الجنوب.
- القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عاماً استئنافياً في النبطية.
- القاضية أمل أيوب قاضي تحقيق أوّل في الجنوب.
في المقابل، يتردّد أنّ المجلس لم يقتنع باختيار أيوب، بعدما أجرى مقابلات مع ثلاثة قضاة شيعة هم: أيوب، حمادة، والقاضية رانيا يحفوفي، لتوزيعهم على ثلاثة مراكز أساسيّة، ما يفتح الباب أمام احتمال تعيين يحفوفي، أو اختيار اسم من خارج المقابلات، كالقاضي علي الموسوي.
- القاضي مارسيل حداد نائباً عاماً استئنافياً في البقاع.
- القاضية رانيا يحفوفي أو القاضي علي الموسوي قاضي تحقيق أوّل في البقاع.
- القاضي هاني حلمي الحجّار، أو القاضي وائل الحسن (حظوظه أقل)، نائباً عاماً استئنافياً في الشمال.
في حال عدم تعيين سامر ليشع نائباً عاماً استئنافياً في جبل لبنان، يُتوقّع أن يُعيَّن قاضي تحقيق أوّل في الشمال، علماً أنّ بعض القضاة ينقلون عنه بأنه أبلغ المعنيين رفضه لهذا المنصب. وقد أجرى المجلس مقابلات مع ثلاثة قضاة موارنة هم: ليشع، صادر، وكلود غانم، لتوزيعهم على ثلاثة مراكز: مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، نائب عام استئنافي في جبل لبنان، وقاضي تحقيق أوّل في الشمال.
- القاضي كلود غانم مفوّض حكومة لدى المحكمة العسكريّة.
- القاضية غادة أبو علوان قاضي تحقيق أوّل في المحكمة العسكريّة.
