الجيش انطلق.. تنظيف جنوب الليطاني من سلاح “الحزب”

يبدو أن المهمة التي طال انتظارها قد بدأت بالفعل، وفقًا للمهلة التي حددتها الحكومة اللبنانية في جلستها التاريخية بتاريخ 5 آب، سيتم البدء بتنفيذ قرار الدولة بحصر السلاح. هذه المهمة ستنطلق من جنوب الليطاني، حيث يُتوقع أن يتم تسليم السلاح بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وسرعان ما ستستكمل هذه العملية لتشمل شمال الليطاني وكافة الأراضي اللبنانية. هذا الانتقال السريع من مرحلة اتخاذ القرار إلى مرحلة التنفيذ العملي يؤكد وجود إرادة حقيقية وفعلية لتطبيق السيادة الوطنية.

مصادر سياسية مطلعة تؤكد عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن الجيش اللبناني سيبدأ التنفيذ بجدية وسرعة، ومن المتوقع أن يكون جنوب الليطاني “خالياً ونظيفاً” من سلاح “الحزب” غير الشرعي بحلول نهاية شهر كانون الأول. الخطة موضوعة وجاهزة للتنفيذ، وتلقى دعماً قوياً من الجانب الأميركي الذي يعتبرها خطة جيدة جدًا وقابلة للتطبيق. هذا الدعم الدولي يمنح الجيش اللبناني دفعة معنوية ولوجستية كبيرة، خاصة وأن المرحلة الأولى في الجنوب تعتبر حاسمة لنجاح المهمة ككل.

من جهة اخرى، ترى مصادر نيابية عبر موقع “القوات”، أن تنفيذ هذه المهمة في جنوب الليطاني خلال ثلاثة أشهر يعتبر أمراً إيجابياً للغاية، هذا الإجراء يعطي بوادر واضحة بأن لبنان قد انتقل أخيرًا من مرحلة الوعود والقرارات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي الذي ينتظره الشعب اللبناني والمجتمع الدولي على حد سواء.

على صعيد آخر، ما قبل الحرب الأخيرة ليس كما بعده بالنسبة إلى “الحزب”، كل شيء تبدّل، وما كان صالحاً في الأمس، بات اليوم غير قانوني. هذا التغيير الجوهري يمسّ أحد أبرز مظاهر “دويلة الحزب” التي كانت قائمة لفترة طويلة. بطاقات “أمر ذمهمة”، هذه البطاقات، التي كانت بمثابة تراخيص سلاح رسمية صادرة عن الحزب ذمباشرة، كانت تمنح لحامليها حق حمل السلاح، بل ونقله أيضاً، وتسهّل مرورهم على الحواجز الأمنية الرسمية اللبنانية. كانت هذه البطاقات رمزاً لسلطة موازية لسلطة الدولة، وتجسيداً لانفصال “الحزب” عن سيادة الدولة اللبنانية.

اليوم، تغيرت الأوضاع تماماً، لم يعد لتلك البطاقات أي صلاحية أو قيمة قانونية، وباتت مرفوضة بشكل قاطع من قبل الجيش اللبناني، الذي أصبح صاحب السلطة الوحيد في إدارة وحماية الحدود اللبنانية، ووفقاً لمصادر أمنية، هذا التحول ليس مجرد قرار إداري بسيط، بل هو نتيجة مباشرة لتبدل القواعد على الساحة اللبنانية، وخصوصاً بعد أن أصبحت الخطة الأمنية للجيش اللبناني هي المرجع الوحيد لحصر السلاح غير الشرعي.

تضيف المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “الجيش اللبناني، وفقاً لهذه الخطة، لا يرى أي اعتبار لأي تراخيص أو بطاقات صادرة عن أي جهة غير رسمية، ويعتبر حصر السلاح في يد مؤسسات الدولة اللبنانية أمراً لا يقبل النقاش أو التنازل، هذا الموقف الحازم من الجيش يجد دعماً قوياً من المجتمع الدولي، وتحديداً من الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين تعتبران أن هذا هو مفتاح استعادة السيادة اللبنانية الكاملة.

المصدر:

فريق موقع القوات اللبنانية

“الموقع غير مسؤول عن محتوى الخبر المنشور، حيث يتم نشره لأغراض إعلامية فقط.”