نفّذ عدد من أبناء مدينة زحلة اعتصامًا أمام قصر العدل في المدينة، احتجاجًا على استدعاء رجل الأعمال إبراهيم الصقر على خلفية تصريحاته الأخيرة المتعلقة بملف بيع العقارات المشبوهة، والتي اتهم فيها جهات بالوقوف وراء عمليات بيع أراضٍ لأشخاص من خارج المدينة، وخصوصًا “حزب الله”، بحسب تعبيره.
وجاء الاستدعاء بناءً على دعوى تقدم بها المحامي ريشار نخلة، الذي ورد اسمه في المؤتمر الصحافي الذي عقده الصقر قبل أسبوع في منزله، حيث عرض خلاله أسماء سماسرة ووسطاء متهمين بتسهيل عمليات بيع وشراء عقارات مشبوهة.
وكان الصقر قد حضر إلى عدلية زحلة عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، بناءً لإشارة المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، حيث تم الاستماع إليه في مكتب تحرّي زحلة بدعوى التحريض والتهديد بالقتل. وقد قدم الصقر خلال التحقيق مستندات قال إنها تثبت عدم صحة الادعاءات بحقه، ليُصار لاحقًا إلى إخلاء سبيله.
ورفع المعتصمون شعارات ترفض ما وصفوه بـ”محاولات التغيير الديموغرافي” في المدينة، ونددوا بما اعتبروه “مساعٍ مريبة لتفريغ زحلة من خصوصيتها”.
وشارك في الاعتصام عدد من الشخصيات الزحلية، من بينهم الأب طوني خضرا رئيس جمعية “لابورا” للتوظيف، الذي دعا إلى حماية النسيج الاجتماعي للمدينة، ورجل الأعمال سمير صادر، الذي ناشد الأهالي “الاستثمار في العقارات لأنها تبقى أفضل استثمار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.
من جهته، أثنى جوزيف مسعد، رئيس “تجمّع زحلة العام”، على ما وصفه بـ”شجاعة الصقر في كشف الحقائق”، مؤكدًا دعمه لتحركه. كما ألقى الشاب ميشال الصقر، نجل إبراهيم الصقر، كلمة أعرب فيها عن فخره بوالده، “لما يقوم به من أجل حماية زحلة وأهلها من التغيير الديموغرافي”، بحسب تعبيره.
اما ابراهيم الصقر قال من منزله
أشكر من القلب كل من حضر اليوم ووقف إلى جانبنا، سواء من أبناء زحلة أو من خارجها، من رجال دين، من الإكليروس، من الرهبان، ومن السادة المحامين، وخصوصًا محامينا الذين واكبونا بكل مهنية. كما أشكر وسائل الإعلام التي نقلت صوتنا وتفاعلت مع قضيتنا، وهذا دليل أنّ في لبنان لا زال هناك أمل، ولا زلنا بألف خير.
نحن ذهبنا إلى القضاء بثقة تامة، لأننا نحترم القضاء ونضع أنفسنا تحت سقف القانون. لدينا إيمان راسخ أن القضاء في لبنان لا يزال قادرًا على قول كلمة الحق، وأن من عليه حق سينال جزاءه، ومن له حق سيناله.
تعاملت معنا الأجهزة الأمنية بكل احترام ورقي، وكان أداؤها على أعلى مستوى من المهنية، وقدّموا لنا كل ما يلزم من حقوق وضمانات. ونحن بدورنا أجابنا بشفافية على كل الأسئلة المطروحة، لأننا لا نخفي شيئًا، ونعمل بوضوح.
أؤكد للجميع أنني لست ضد أحد، ولا ضد أي طائفة في لبنان، بل بالعكس أنا أحترم الجميع. حتى المدّعي في القضية لا أعرفه شخصيًا ولا سبق أن التقيت به، وكل ما قلته جاء استنادًا إلى معلومات ومعطيات، وليس من باب التجريح الشخصي.
حين تحدثت عن سماسرة يبيعون الأراضي، لم أكن أتهم شخصًا بعينه، بل كنت أضيء على واقع خطير يتمثل بمحاولات تغيير ديموغرافي ممنهجة في زحلة، وهذا هو جوهر القضية.
أنا مستمر في النضال من أجل زحلة، من أجل أرض الأجداد، ومن أجل الحفاظ على هويتنا. كل عقار مشبوه سيتم بيعه، سنسمي من باعه، ومن سمسر له، ومن اشتراه، وسنعلن من يقف وراءه. نحن لا نتجاوز القانون، بل نتحرك في إطاره، مستندين إلى ما أكده أيضًا بيان مجلس أساقفة زحلة.
نحترم كل من يزور زحلة ويقيم فيها، وقد كنا دائمًا من أوائل من فتحوا بيوتهم خلال الحرب، واستضفنا النازحين دون تمييز. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن أن نقبل أن نُقتلع من أرضنا، أو أن نُستبدل في مدينتنا.
(مناشير)
