جزء لا بأس به من النّشاط “الاستراتيجي” في المؤسّسات السياحية اللبنانية، يتمّ بأيدٍ غير لبنانية.
التطبيق…
وهنا نتحدث عن مطابخ المطاعم، والفنادق، والباتيسري… التي تزخر بعمال أجانب من جنسيات مختلفة، سورية وغير سورية، والتي ينعم اللبناني بمنتجاتها وأطباقها المُنفَّذَة بأيدٍ أجنبية، ترتفع الحاجة الى توظيف أعداد منها، أكبر من تلك التي تقوم بأعمال الإشراف، والتنظيم… التي تُترَك للّبنانيين بشكل عام.
فعلى سبيل المثال، “الشيف”، والمسؤول عن الجودة وعن القواعد والمعايير… يكون لبنانياً، ولكن هذا العمل لا يحتاج الى توظيف كثير. وأما التطبيق “العملياتي” للوصفة، والذي نرى نتيجته النهائية في الأطباق وبرّادات الباتيسري…، فهو يُطبَخ ويُحضَّر بأيدٍ غير لبنانية بنسبة مهمّة. وهذا عمل يحتاج الى عدد أكبر من الموظّفين، خصوصاً خلال مواسم الذروة في العمل السياحي، والحاجة الى تلبية طلبات أكبر.
كتلة رواتب
ومن نتائج ذلك، كتلة من الرواتب في القطاع السياحي تصبّ في جيوب غير لبنانية، لا سيّما أن العدد الأكبر من اللبنانيين لا يعملون في مطابخ المطاعم والفنادق والباتيسري…، بل يقومون بوظائف وأدوار سياحية أخرى، وذلك بمعزل عن أن راتب “الشيف” اللبناني يمكنه أن يُعادل رواتب مجموعة من العمال الأجانب.
ولكن مهما كانت عليه الأحوال، يبقى أن هناك كتلة مهمّة من رواتب القطاع السياحي تذهب لغير لبنانيين، أي الى خارج لبنان، فكيف يمكننا أن ننظر الى تلك الكتلة؟
صورة تغيّرت
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل أن “التقديرات تقول إن عدد العمال بقطاع السياحة والسفر في لبنان يصل الى نحو 375 ألفاً، وذلك بحسب مجلس السياحة والسفر العالمي”.
وفي حديث لوكالة “أخبار اليوم”، دعا “للنّظر الى مساهمة السياحة في الاقتصاد اللبناني ككلّ، والى واقع أن صورة اللبناني الذي لا يقبل أن يعمل في بعض أنواع المهن تغيّرت. ففي تقرير صادر عن البنك الدولي، يُذكَر أن هناك تفاوتاً اليوم بين القدرات ومستوى التعليم والخبرة التي يمتلكها بعض اللبنانيين من جهة، وبين الوظائف التي يقومون بها من جهة أخرى، والتي هي أقلّ من مستوى تعليمهم وخبرتهم، وذلك لأنهم بحاجة الى دخل بسبب ارتفاع كلفة المعيشة. هذا مع العلم أن أوقات الذروة في المواسم السياحية ترفع الحاجة الى عدد إضافي من العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين في المؤسّسات السياحية، والذين يكونون موسميين في بعض الحالات”.
تراجع عام
وأشار غبريل الى أنه “في عام 2023 مثلاً، بدأت المواسم السياحية منذ بداية السنة، وكان مُقدّراً لها أن تستمر الى نهاية العام، لولا بَدْء الحرب وفقدان الاستقرار اعتباراً من تشرين الأول الفائت. وأما خلال العام الحالي، فمنذ كانون الثاني ولغاية أواخر أيار، سجّل النّشاط السياحي تراجعاً لافتاً عمّا كان عليه في الفترة نفسها من عام 2023، نظراً لغياب الاستقرار الأمني”.
وأضاف:”عدد العمال في القطاع السياحي يتغيّر بحسب الحركة سواء كانت كثيفة أو لا. وفي أي حال، هناك بعض المؤسّسات السياحية التي لا توظّف إلا اللبنانيين، خصوصاً لبعض أنواع الوظائف فيها، فيما قد تعمد أخرى الى توظيف أجنبي معيّن من أجل توفير بعض المال، نظراً لارتفاع الكلفة التشغيلية عليها بموازاة انخفاض الإيرادات، لا سيّما في مثل الظروف الأمنية التي يمرّ بها لبنان منذ أشهر، والتي تؤدي الى تراجع عام في مختلف أنواع الأنشطة”.
الاستقرار
ولفت غبريل الى أن “وزارة السياحة سمحت بتسعير الخدمات السياحية في المؤسّسات السياحية بالدولار، بدءاً من صيف عام 2022، فكان القطاع السياحي أول من صحّح رواتبه، وأول من جعلها بالدولار، وهو ما يمكّنه من جذب العمالة، والحفاظ عليها. ولا أعتقد أن هدف المؤسّسات السياحية هو استبدال العامل اللبناني بالأجنبي، لا سيّما أن المهارات الموجودة لدى اللبنانيين مطلوبة”.
وختم:”الحملة الترويجية للسياحة في لبنان تساهم باستقطاب السياح الأجانب طبعاً. ولكن السياحة الاغترابية والداخلية مهمة أيضاً. وعندما يتوفر الاستقرار الأمني، سيُقلع القطاع السياحي من جديد، وسيزداد عدد الطلب على العمال والموظفين فيه، وهو ما سيفتح آفاقاً أكبر بَعْد للّبنانيين”.
