أفادت صحيفة “اللواء” بارتفاع وتيرة الاتصالات بين مسؤولين لبنانيين وسوريين خلال الساعات الماضية، بهدف تعزيز وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق لانسحاب المسلحين السوريين بشكل كامل من الأراضي اللبنانية، على أن يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن في المناطق التي يتم إخلاؤها. وجاءت هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر الميداني على جانبي الحدود، مما أثار مخاوف سكان المناطق الحدودية من دخول مرحلة جديدة من المواجهات بين “حزب الله” والفصائل السورية المسلحة، خصوصًا مع ازدياد الاتهامات من الحكم الجديد في سوريا لـ”الحزب” بدعم عناصر مرتبطة بالنظام السابق، الذين حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل السوري.
ووفقًا لمعلومات “اللواء”، تدرك القيادة السياسية في لبنان خطورة التداعيات الأمنية الأخيرة على الحدود الشرقية، لا سيما مع بروز دور “حزب الله” في دعم مقاتلي العشائر في تلك المنطقة، وهو أمر يثير قلق قيادة الجيش التي تسعى إلى احتواء أي تصعيد عسكري قد يتسع نطاقه. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار حاسم بدعم رئاسي وحكومي لفرض سيطرة الجيش على مناطق التوتر، عقب انسحاب جميع المقاتلين السوريين، مع تكليف وحدات الجيش بإغلاق معابر التهريب ومواجهة أي عمليات تهريب بحزم. ومن المتوقع أن تترافق هذه الخطوات مع تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى بين بيروت ودمشق، في مسعى لنزع فتيل التوتر وضبط الأوضاع الأمنية. ولم تستبعد مصادر سياسية قيام مسؤولين لبنانيين بزيارة سوريا لمعالجة هذا الملف، حرصًا على الاستقرار المشترك.
في سياق منفصل، أشارت “اللواء” إلى أن لبنان يرفض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل قد يقود إلى تطبيع العلاقات، إلا أن مصادر أميركية كشفت أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب جديتها في هذا الشأن، وطلبت من واشنطن تولي البحث في الملف عبر موفدها للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في مرحلة لاحقة. وتشير المعلومات إلى أن ترامب يعتزم مواصلة جهود استكمال اتفاقات التطبيع مع الدول العربية، مع التركيز على حل الخلافات الحدودية البرية بين لبنان وإسرائيل كجزء من خطته للسلام، وهو أمر يتعامل معه لبنان بحذر شديد، رافضًا تقديم أي تنازلات تمس سيادته.
وفي سياق آخر، من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل في السراي الكبير، لإقرار الصيغة النهائية لمنهجية التعيينات الإدارية. وتشير المعلومات إلى أن الحكومة بصدد استكمال التعيينات العسكرية والأمنية قريبًا، مع إعطاء الأولوية لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، استعدادًا لمؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في لبنان، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. ومن المتوقع أن يشكل هذا الملف محور المحادثات بين ماكرون والرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر الإليزيه في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
ويكتسب مؤتمر باريس أهمية كبيرة باعتباره فرصة لتأمين التمويل اللازم لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وهو ما يتطلب دعمًا من الدول الشقيقة والصديقة. ووفقًا لمصادر “اللواء”، تتولى باريس عملية التنسيق مع الولايات المتحدة ودول عربية وخليجية لضمان نجاح المؤتمر وتوفير الموارد المطلوبة. وتعوّل بيروت بشكل خاص على دعم الدول الخليجية في ظل استبعاد الدور الإيراني بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجهها طهران، مما يجعلها غير قادرة على تقديم مساعدات مالية للبنان. كما برز توجه رسمي في لبنان لإعادة ترتيب العلاقات مع إيران على أسس تحترم سيادة واستقلال البلدين، مع السعي لتعزيز التواصل مع المجتمعين العربي والدولي لضمان تأمين الدعم المطلوب.
في هذا السياق، لم تستبعد مصادر سياسية احتمال قيام الرئيس ماكرون بإيفاد مبعوثه الخاص، جان إيف لودريان، إلى لبنان قبل زيارة الرئيس عون إلى باريس، حيث يُتوقع أن يكون له دور بارز في ملف إعادة الإعمار بتكليف من الرئيس الفرنسي.
