صدر عن رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام تعميماً، بعد ظهر اليوم الخميس، جاء فيه: “تعزيزاً للشفافية، وبُغية مكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه والحفاظ على حُسن سير العمل ومنع هدر المال العام، إلى جميع المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة طلب اليها اخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد.
وأضاف البيان: “وذلك تطبيقاً للمادة /73/ من قانون الموازنة للعام 2001
“الموقع غير مسؤول عن محتوى الخبر المنشور، حيث يتم نشره لأغراض إعلامية فقط.”
