وقف النار: هل يكون تفعيل الـ 1701 قبل انتهاء ولاية بايدن خطوة لحماية لبنان؟
الرئيس الأميركي يسعى الى تحقيق استقرار نسبي في الشرق كجزء من إرثه السياسي
داود رمال – “اخبار اليوم”
تشهد الجبهة الجنوبية اللبنانية تصعيدا حربيا متزايدا، على خلفية اصرار حكومة بنيامين نتنياهو على المضي في عدوانها المدمر والدموي ضد لبنان، مما يثير تساؤلات حول إمكانيات التوصل إلى وقف لإطلاق النار الشامل، مع الأخذ بالاعتبار الظروف السياسية الراهنة وقرب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن في 20 كانون الثاني المقبل. وفي ضوء هذا التوقيت الحاسم، يبرز قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 كإطار قانوني قادر على تهدئة الوضع، لكن يبقى السؤال: هل يمكن للفاعلين الإقليميين والدوليين التوافق على خطوات تنفيذية جدية؟
اوضح مصدر دبلوماسي لوكالة “اخبار اليوم” انه “يعود قرار 1701 إلى عام 2006، ويهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودعم انتشار الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان. ومع أن القرار لا يزال في حالة تجميد جزئي، فإن الظروف الإقليمية والضغوط الدولية المتزايدة على الفاعلين في المنطقة قد تكون عاملاً مساعداً لإعادة إحيائه، خاصة مع وجود دعم دبلوماسي دولي وشراكات جديدة قد تسهم في تحفيز تنفيذه”.
اكد المصدر انه “تزداد أهمية تفعيل هذا القرار في المرحلة المتبقية من ولاية بايدن، حيث يسعى الرئيس الأميركي لتحقيق استقرار نسبي في الشرق الأوسط كجزء من إرثه السياسي، وهو ما قد يُعزز جهود الولايات المتحدة في إقناع حلفائها الأوروبيين بالتحرك الفوري وتقديم مبادرات ميدانية لتطبيق 1701 في لبنان. كما تتلاقى رغبة بايدن هذه مع ضغوط داخلية تطالب الإدارة الأميركية بإنهاء الأزمات المتشابكة في المنطقة قبل تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد الرئاسة الاميركية، وعلى قاعدة ان من فتح الحرب عليه ان يقفلها”.
اشار المصدر الى انه “يعكس انخراط جهات عربية ودولية في جهود لاحتواء التوترات بين لبنان وإسرائيل رؤية أوسع تتبنى اعتماد الحلول السلمية بدلاً من المواجهات العسكرية المكلفة. ويمكن أن يمثل هذا السياق فرصة ثمينة للحكومة اللبنانية للاستفادة من الدعم الدولي، وخاصة مع رغبة الولايات المتحدة وأطراف أخرى بتجنب أي تصعيد كبير قد يؤثر على مصالحها في المنطقة”.
وشدد المصدر على انه “يبقى النجاح في تفعيل القرار 1701مرهونا بتوفر إرادة إقليمية صلبة لتفادي التصعيد، وبتنفيذ شروط القرار دون عراقيل وشروط تعجيزية تنسف كل مندرجات القرار من قبل اسرائيل”.
