زمن الهيمنة ولّى.. غادة أيوب: حصر اقتراع المغتربين انتقاص من الديمقراطية

اعتبرت النائبة غادة أيوب أن الجدل القائم داخل مجلس النواب وخارجه حول اقتراح تعديل قانون الانتخاب، بما يسمح للبنانيين المغتربين بالاقتراع لـ128 نائبًا، لا يستهدف تكتل “الجمهورية القوية” وحزب “القوات اللبنانية” فقط، بل يُوجَّه أيضًا إلى كل القوى السيادية، مشيرة إلى أن الخلفية الحقيقية لهذا الرفض تكمن في الخوف من تصويت الانتشار اللبناني ضد الثنائي الشيعي.

وفي حديث إلى صحيفة “الأنباء الكويتية”، شددت أيوب على أن الحديث عن محاولة “القوات اللبنانية” لاختراق الكتلتين الشيعيتين (التنمية والتحرير، والوفاء للمقاومة) من خلال أصوات المغتربين هو كلام مردود وباطل، موضحة أن طرح القوات يستند إلى مبادئ دستورية وحقوقية واضحة، لاسيما المادة السابعة من الدستور التي تنص على المساواة بين اللبنانيين دون تمييز.

وأضافت أن اللبناني المغترب، رغم بعده الجغرافي، لا يقل مواطنية عن المقيم، وله الحق الكامل في المشاركة السياسية، بما فيها انتخاب ممثليه في مجلس النواب وفق مكان قيده، لا أن يُفرض عليه اختيار ستة نواب فقط موزعين طائفيًا وجغرافيًا، في ما وصفته بأنه إملاء سياسي يناقض أبسط قواعد الديمقراطية وحرية الاختيار.

وتابعت أيوب: “من غير المنطقي أن يُطلب من المغترب أن يضخ أمواله في الاقتصاد اللبناني ويسهم في إعادة الإعمار، بينما يُحرَم في المقابل من أحد أبرز حقوقه السياسية”، واصفة ذلك بـ”المعادلة المختلة التي لا تستقيم إلا في عقول المتوجسين من خسارة نفوذهم داخل المعادلة السياسية”.

كما اعتبرت أنه لا يجوز إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2026 من دون تحقيق المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين، رافضة مقولة أن “السلاح زينة الرجال”، مؤكدة في المقابل أن “ما يزين النفوس والعمل السياسي هو الديمقراطية الحقيقية والعدالة والمساواة”.

ووجهت رسالة حاسمة قالت فيها: “كفى استعراضات سياسية وشعارات رنانة، وكفى استقواء وهيمنة في وقت يعلم فيه القاصي والداني أن زمن الفرض ولى وأصبح من ماض لن يتكرر، وعقارب الساعة لا تعود إلى الوراء”.

المصدر:الأنباء الكويتية

“الموقع غير مسؤول عن محتوى الخبر المنشور، حيث يتم نشره لأغراض إعلامية فقط.”