Ad Cover
اخبار الصحف

لبنان على حافة الحرب الشاملة.. والتهدئة في غزة عالقة بين تعديلات حماس وتشدد نتنياهو

لبنان على حافة الحرب الشاملة.. والتهدئة في غزة عالقة بين تعديلات حماس وتشدد نتنياهو

عام كامل مضى على وعود الاصلاح والمحاسبة والنهوض بالوضع المالي ومعالجة قضية اموال المودعين. أما النتيجة, فصفر ورسبت الطبقة السياسية في امتحان الصدق والالتزام.

وهو عام كامل بلا جلسات انتخابية, وعام ونصف العام على الشغور الرئاسي دون بوادر حلحلة قريبة رغم كل المساعي والجهود من الخماسية إلى الاعتدال إلى الاشتراكي وآخرها جولة باسيل, بينما البلاد بأمس الحاجة لرئيس لتستعيد الجمهورية رأسها, وتعاود المؤسسات عجلتها وانتاجيتها, وليكون لبنان حاضرا بمن يمثله على طاولة المفاوضات والقرارات الحالية والمنتظرة بعد انتهاء حرب غزة.

 

ان استمرار الفراغ يترافق مع مواصلة اشتعال الجبهة الجنوبية, في حين أوصى الجيش الاسرائيلي القيادة السياسية بإنهاء عملية رفح في أقرب وقت ممكن والتقدم بالهجوم على لبنان, فيما كان وزير الدفاع الاسرائيلي يجزم أن بلاده لن تكون طرفا في الإطار الثلاثي الذي اقترحته باريس, ليضمها مع واشنطن وتل أبيب, لاحتواء التوترات على الحدود بين اسرائيل ولبنان.

 

 

وفي السياق, سيصل آموس هوكشتاين, أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن, إلى إسرائيل يوم الاثنين في مسعى لمنع التصعيد القائم بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية من التحول إلى حرب شاملة.

 

أما في غزة, ففي ظل التعقيدات التي ترافق مساعي وقف إطلاق النار تكثّف واشنطن وايضا الدوحة والقاهرة, الجهود لإبقاء المفاوضات حيّة ولإنجاح مقترح بايدن الذي حظي بدعم “اممي” وبدعم “خليجي”.. الا ان مساعيها ضبابي ويبدو ميالا نحو السلبية خاصةً بعد تعديلات حركة حماس وتشدد نتنياهو.

 

ومن هنا, يرى المراقبون أن “مطالب “حماس” صعبة جدا, فهي تريد ضمانات روسية وصينية, رغم ان الروس والاميركيين لم يجتمعوا معاً منذ حرب اوكرانيا. كما ان روسيا وافقت على ان تقدم ضمانات, لأنها تفتح أمام الولايات المتحدة أبواب الشرق الاوسط وتعوم دورها في المنطقة كلاعب سلام, وهي تسعى للحصول على امتيازات سريعة لعدم الضغط عليها لجهة العقوبات والتي كانت تأمل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة رفعها عنها بخصوص الشركات وتحديدا الصينية التي تصدر قطع سلاح تستخدمها روسيا.

اما “حماس” فتريد وقفا نهائيا لإطلاق النار وعدم نزع سلاحها ولذلك تبدو الحركة تتنصل من الاتفاقيات وتحاول إعادة قراءة البنود وبصياغتها.

 

 

“الموقع غير مسؤول عن محتوى الخبر المنشور، حيث يتم نشره لأغراض إعلامية فقط.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *