مصلحة الليطاني تطالب وزير الداخلية وبلدية زحلة بإزالة أسباب التلوث وتشديد الرقابة على البردوني

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وإلى بلدية زحلة – المعلقة وتعنايل، طالبت فيه باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحد من ظاهرة تحويل النفايات السائلة إلى المجاري الشتوية التي تصب في نهر البردوني، أحد أهم روافد نهر الليطاني.

وجاء هذا الكتاب استنادًا إلى القوانين المرعية، ولا سيما:

• قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977) الذي يحدد واجب البلديات في حماية الصحة والسلامة والبيئة العامة؛

• قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي (المرسوم الاشتراعي رقم 54/1965 وتعديلاته) الذي ينيط بالقوى الأمنية مهمة ضبط الجرائم، بما فيها الجرائم البيئية؛

• قانون حماية البيئة رقم 444/2002 الذي يفرض على جميع الإدارات التعاون لحماية البيئة ويجيز الاستعانة بالقوى العامة لقمع المخالفات.

وقد أشار الكتاب إلى أنه تمّ بتاريخ 27 تشرين الأول 2025 رصد قيام جهة مجهولة برمي مادة بيضاء داخل ريغار ضمن نطاق بلدية زحلة، ما أدى إلى تدفقها نحو مجرى نهر البردوني، مسببة تلوثًا واضحًا في مياهه.

وأرفقت المصلحة في كتابها تقريرًا ميدانيًا مفصلًا وتوصيات فنية تتعلق بالمخالفة، مطالبةً الجهات المعنية بـ:

1. تحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم وفق الأصول القانونية؛

2. إزالة أسباب التلوث فورًا ومنع أي تصريف مماثل مستقبلاً؛

3. تشديد الرقابة البلدية على مجاري الصرف والنقاط الحساسة؛

4. تفعيل التعاون بين الأجهزة الأمنية والبلدية والمصلحة لضمان سلامة المياه والنظم البيئية المائية.

وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ مهامها القانونية في حماية نهر الليطاني وروافده، وضمان سلامة البيئة والصحة العامة، وأنها ستتابع مع الجهات المعنية مجريات التحقيق والإجراءات التنفيذية حتى إزالة مسببات التلوث بالكامل.

“الموقع غير مسؤول عن محتوى الخبر المنشور، حيث يتم نشره لأغراض إعلامية فقط.”