اعتبارًا من اليوم تعود عجلة الحركة السياسية إلى الدوران، بعد عطلة الأضحى الطويلة والحافلة، بأحداثها وتطوراتها الخطيرة، والتي ستكون محور لقاءات الزوار الأجانب، وأولهم الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، في إطلالة جديدة على الملف اللبناني بعد غياب، على أن يليه مبعوث أميركي، وفق التوقعات غير المؤكدة، لم تحدد هويته بعد، في إطار متابعة التطورات الأمنية جنوباً ومسار تسليم السلاح، على أن يقلب حزيران صفحاته باستقبال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على رأس وفد أمني رفيع، بيروت، وفي أولويات جدول أعماله ملف النازحين.
في هذا الإطار، تكشف المعلومات أن اللجنة المكلفة بإعداد خطة إعادة النازحين السوريين، قد أنجزت مهمتها، حيث يتوقع أن تعرض ما توصلت إليه على مجلس الوزراء قبل زيارة الوفد السوري، تمهيدًا لإقرار الخطة، قبل مناقشتها مع الجانب السوري، على أن تشكل لجنة مشتركة في هذا الخصوص، ويصار إلى إطلاع الهيئات الدولية المعنية على مضمونها، بوصفها شريك أساسي لنجاحها.
الخطة التي ستأتي أكثر تنظيمًا، وبالتعاون مع الحكومة السورية، التي أبدت كل مرونة واستعداد للتعامل مع الجانب اللبناني، لحل هذا الملف، أتت لتعكس تحولًا جديًّا في طريقة تعامل ومقاربة الحكومة اللبنانية لهذا الملف، على ما تؤكد مصادر مواكبة، بعيدًا عن الانقسامات وشد الحبل السياسي الذي حكم التعامل مع هذه القضية لسنوات طويلة.
ورأت المصادر أن الخطة مبنية على معلومات وأرقام “تلامس” الواقع، خصوصًا لجهة إعداد النازحين السوريين، ووضعهم القانوني والاجتماعي والاقتصادي، في ظل غياب إحصاءات دقيقة، ما أوجب ويوجب التعاون مع المؤسسات الدولية، لتكوين صورة أوضح وأدق.
من هنا، الدور المحوري الذي ستلعبه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في تنفيذ الخطة، من خلال أربعة أمور:
الأول، المساعدة في تكوين “الداتا” الصحيحة.
الثاني، التواصل مع النازحين الموزعين على الأراضي اللبنانية، لتحديد هوية من يرغبون في العودة فعليًّا، حيث تشير المعطيات الأولية للمفوضية إلى أن نحو ٢٤% يرغبون بالعودة هذا العام.
الثالث، وضعها برنامجا تنفيذيا يتلاءم والخطة اللبنانية، لتنظيم العودة التدريجية على مراحل، مع تحديد آليات التسجيل، توفير وسائل النقل، والرابع تقديم منح مالية.
وتتابع المصادر بأن الخطة اللبنانية، تتوزع على مراحل، تنتهي الأولى منها قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل، حيث يتوقع تأمين عودة، ما بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ألف نازح، وفقًا للتالي:
-عودة منظمة، بحيث يتم تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، على أن يحصل كل نازح على مبلغ ١٠٠ دولار.
-عودة غير منظمة، حيث يعود للنازح تحديد موعد مغادرته وتأمين وسيلة تنقله، لكنه سيحصل أيضًا على ١٠٠ دولار.
وفي هذا الإطار، سيتم إعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقاماتهم المنتهية الصلاحية شرط عدم العودة إلى لبنان.
ويُقدَّر عدد السوريين في لبنان، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بنحو ١.٤ مليون شخص، من بينهم ٧١٧٦٥٧ نازحاً مسجّلين لدى المفوضية. فبحسب الأرقام الرسمية للمفوضية عاد ٥٠٧٦٧٢ نازحاً إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ ٨ كانون الأول ٢٠٢٤، منهم ١٧٢٨٠١ من لبنان، مقابل دخول حوالي ١٥٠ ألفًا منذ مطلع الـ ٢٠٢٥ على خلفية الحوادث الطائفية التي شهدتها مناطق سورية مختلفة.
وختمت المصادر أن نجاح الخطة يتوقف على مدى التنسيق بين: الحكومة اللبنانية، السلطات السورية، مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وسوريا، من جهة، ومدى وفاء الجهات المانحة بدعم وضمان استقرار وتأمين المساعدة للعائدين، لمنع عودتهم بطرق غير شرعية إلى لبنان.
