لطالما شكّلت منطقة البقاع خزّانًا وطنيًا، ورافدًا أساسيًا للحياة السياسية في لبنان، إلا أنّ أداء العديد من نوابها وفعالياتها لا يعكس حجم التحديات التي تواجهها المنطقة. فبدلًا من الانخراط الفعلي في تحسين أوضاع أهلها، يغرق هؤلاء النواب في إصدار البيانات الرنّانة والمعايدات ، والتصريحات الإعلامية التي لا تتجاوز حدود الورق والشاشات.كلما تفاقمت أزمة، تسابق نواب وفعاليات البقاع إلى إصدار بيانات تنديد واستنكار، وكأنّ المشكلة تُحلّ بالكلام بدل الفعل. سواء كان الأمر متعلقًا بالبنى التحتية المتهالكة، أو أزمة المياه، ولا تنتهي بالمناكفات السياسية، مع غياب المشاريع التنموية، نجد النواب يرفعون الصوت في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لكننا لا نرى أي خطوات ملموسة على الأرض.تتبخر الوعود و مشاكل البقاع تبقى كما هي: طرق محفّرة، مستشفيات تفتقر إلى الحدّ الأدنى من التجهيزات، مدارس تعاني نقصًا حادًا في الموارد، والمواطنون يئنّون تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والبيئية، بينما هم يكتفون بالكلام دون خطط عملية أو متابعة جدّية.ما يحتاجه البقاع اليوم ليس المزيد من التصريحات، بل خططًا فعلية تترجم إلى مشاريع تنموية. الحلول واضحة: تحسين البنى التحتية، دعم الزراعة، تطوير المستشفيات والمدارس، وتحفيز الاستثمارات لخلق فرص عمل. هذا يتطلّب نوابًا وفعاليات ومراجع يدركون أنّ مسؤوليتهم لا تنحصر في التصريح والتغريد، بل في المتابعة والمساءلة والعمل الدؤوب لتحقيق النتائج.في النهاية، على أهل البقاع أن يدركوا أنّ التغيير يبدأ منهم. فكما يُحاسبون في صناديق الاقتراع، يجب أن يُحاسبوا خلال الولاية، حتى لا تبقى منطقتهم ضحية الوعود التي لا تتحقق.
