تواصل الولايات المتحدة مسلسل عقوباتها على كيانات وأفراد مرتبطين بـ”حزب الله”، إذ كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “نداء الوطن” أن وزارة الخزانة الأميركية بصدد فرض عقوبات على شخصيات، بينهم قضاة وهيئات مرتبطة بقطاع الاتصالات في لبنان، وذلك بسبب تورطهم في تغطية واستمرار نشاط الاتصالات غير الشرعي. وتُشير التقديرات, بحسب الصحيفة, إلى أن هذه الأنشطة تدرّ عائدات مالية ضخمة تُستخدم لصالح “حزب الله”، مما تعتبره واشنطن تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.
في التفاصيل، أفاد مطلعون لـ”نداء الوطن”, بأن التضييق على شركات الإنترنت الشرعية من خلال قرارات واستشارات قانونية مشبوهة، بالتزامن مع التغاضي التام عن الإنترنت غير الشرعي، أثار قلق الولايات المتحدة. فوفقاً للإدارة الأميركية، فإن العائدات الضخمة لهذا القطاع، التي تُقدّر بملايين الدولارات، تُستخدم في تمويل جهات مصنّفة إرهابية.
وتهدف هذه العقوبات إلى تفكيك شبكات الدعم المالي التي يستفيد منها “حزب الله”، في إطار سياسة أميركية متشددة لمنع استغلال قطاع الاتصالات في تمويل أنشطة غير مشروعة.
