تكثّفت الاتصالات في الساعات الماضية لتقليص الفجوات حول التعيينات الأمنية والعسكرية، وسط مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، بعدما باتت الخيارات محصورة بعدد محدود من الأسماء لتولي منصبي المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ويأتي ذلك في ظل حسم قيادة الجيش وأمن الدولة، مع عدم تسجيل أي اعتراض على توجه رئيس الجمهورية لتعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد إدكار لواندس، ممثل لبنان في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في الجنوب، مديرًا عامًا لأمن الدولة.
وأفادت مصادر لصحيفة “الأنباء الكويتية” بأن البحث لا يزال مستمراً بشأن التعيينات الإدارية، مع التركيز على وضع آلية موحدة تعتمد في جميع الإدارات، بعدما كانت تتبدل من حكومة إلى أخرى ومن إدارة لأخرى. وأوضحت المصادر أن الهدف هو إرساء منهجية ثابتة تضمن وصول الكفاءات إلى المناصب العامة بعيدًا عن الاعتبارات السياسية أو المحسوبيات.
أما فيما يخص تعيين حاكم مصرف لبنان، فلا يزال الملف خاضعًا لاعتبارات دقيقة، إذ يتطلب المنصب، إلى جانب الخبرة والكفاءة، توفر عنصر الثقة بالحاكم الجديد على المستويين المحلي والدولي، لضمان إعادة انتظام القطاع المصرفي، الذي يُعدّ العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، وبدونه يصبح التعافي المالي مستحيلاً.
