تُحال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، إلى التقاعد في الأول من آذار المقبل، ليخلفها بالإنابة القاضي سامي صادر، المحامي العام الاستئنافي، كونه الأعلى درجة.ويُعتبر هذا الإجراء تدبيرًا حكميًا وليس جزءًا من التشكيلات القضائية المنتظرة، نظراً إلى أقدميته. ومن المُرجّح، بعد صدور التشكيلات الجديدة، أن يُعيَّن القاضي صادر مدعيًا عامًا استئنافيًا في جبل لبنان بالأصالة.
في هذا السياق، يسود قصر العدل في بعبدا ترقّب حذر، وفقًا لتصريحات عدد من المحامين ورجال القانون، تزامنًا مع تسلّم القاضي صادر مهامه، وسط آمال بأن يعيد الهيبة إلى العدلية بفضل ما يتمتع به من نزاهة ومناقبية عالية. ويُعرف القاضي صادر بمزجه بين المهنية والإنسانية والجرأة في اتخاذ القرارات القضائية، كما أنه غير محسوب على أي جهة سياسية، ولا ينتمي إلى أي حزب، ولا يملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك، عُرف بابتعاده عن المناسبات الاجتماعية والمآدب، ولم يسبق أن أُحيل إلى أي هيئة تأديبية طوال مسيرته المهنية التي امتدت لثلاثة عقود.
وتُشير المعطيات إلى أن تولّي القاضي صادر رئاسة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سيؤدي إلى نهج أكثر انضباطًا، نظراً لحرصه على تطبيق القانون بدقة وحيادية، بما يرسّخ مبدأ التوازن بين أفراد المجتمع، انسجامًا مع مبادئ العدل والحق.
أخيرًا، يُذكر أن القاضي سامي صادر مشهود له بشجاعته واستقامته، وهو من أصدر قرار توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، وادّعى عليه طالبًا محاكمته أمام المحكمة العسكرية بجرائم خطيرة، شملت التورط مع بعض رموز النظام السوري السابق.
