هل سيتمكن لبنان من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، هل من مشاكل من الناحية القانونية وألامنية؟
الانتخابات البلدية: امتحان اللامركزية والشفافية

خاص Lebanon Politics
تمتاز هذه الانتخابات بأهمية كبرى أكثر من أي وقت مضى… جميل أن يكون “الريّس” قريباً من “الضّيعة”، لكن الأهمّ الّا يكون بعيداً عن دوره الفعلي.
قانونياً وأمنياً.. هل سيتمكن لبنان من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها؟
أمام عهد جديد وحكومة جديدة، ومن المفترض أن تكون الاستحقاقات الدستورية مقدسة ومحترمة.”
الحكومة مسؤولة عن تحديد موعد الانتخابات البلدية :
بعد تأليف حكومة ونيلها ثقة المجلس النيابي، يصبح من الواجب إجراء انتخابات بلدية. وبحسب القانون الأخير المتعلق بالتمديد للبرلمان، تم ترك تحديد موعد إجراء الانتخابات البلدية للحكومة، حتى إذا تمكنت من تجهيز نفسها لإجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية مجالس البلدية والاختيارية”. غير إن الأمر يستلزم تأمين النفقات المالية والتجهيزات اللوجستية، فإذا كانت متوافرة، يفترض بوزير الداخلية أن يدعو الهيئات الناخبة بقرار منه إلى إجراء الانتخابات البلدية، وبالتالي يفتح باب الترشيحات وفي الموعد الذي يتم تحديده تُجرى الانتخابات.”ولا أعتقد أن الوضع في المناطق الجنوبية يحول دون إجراء هذه الانتخابات، خصوصًا إذا تم تطبيق وقف إطلاق النار والالتزام بالاتفاق. حتى وإن كانت الظروف تستوجب إعادة الإعمار في المناطق الجنوبية، فإن الجنوبيين يستطيعون ممارسة حقهم في الاقتراع، سواء كانوا مقيمين هناك أو في مناطق أخرى. ولا يمكن ربط الانتخاباتالبلدية بمسألة إعادة الإعمار، لأنها بالطبع تحتاج إلى وقت طويل، بل من الضروري وجود بلديات جديدة وفاعلة وحيوية لتواكب عملية إعادة الإعمار.”
الانتخابات البلدية الفرعية حتمية إذا لم ينسحب الجيش الاسرائيلي أما وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل، فقد أكد أنّه “من الضروري إجراء الانتخابات البلدية، ولكن المشكلة تكمن في أن بعض البلدات الجنوبية قد “انمسحت”.وطالب شربل من وزير الداخلية، في حال عدم الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، إجراء انتخابات بلدية فرعية للبلديات المنحلة التي تخطى عددها الـ200 بلدية وللبلديات المستجدة، والتمديد لباقي البلديات، وهذا مذكور في القانون ولا يحتاج إلى تمديد قانون”. وبحسب رأيه” نملك وقتًا حتى شهر أيار، ودعوة الهيئات الناخبة يجب أن تتم قبل شهرين، مع انتظار معرفة من سيكون وزير الداخلية المقبل”.أضاف: “القانون يفرض أصلاً، بعد شهرين من حل البلدية، إجراء الانتخابات البلدية الفرعية، لأنه من السيء تسليم البلدية إلى المحافظ أو القائمقام.”أما بالنسبة للسؤال حول مصلحة أحد الأفرقاء السياسيين في تمديد الانتخابات البلدية ؟
“حالياً، اقتربت الانتخابات النيابية، والكل يريد انتخابات بلدية، ولكن من يقول “ما بدي”، فهذا سيؤثر عليه شعبياً في الانتخابات النيابية.”في النهاية، يبقى الوضع في لبنان محاطًا بالعديد من التساؤلات التي تثير علامات استفهام حول المستقبل، ولا تزال الإجابات غير واضحة حتى الآن. سواء في ما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، أو في قضية الانسحاب الإسرائيلي بعد انقضاء مهلة الـ 60 يومًا. هذه القضايا تبقى عالقة، ويتوقع أن تتضح تفاصيلها في الأيام والأسابيع المقبلة، مع ترقب واسع لما ستسفر عنه التطورات السياسية في البلاد.
وبقراءة واقعية للوضع البلدي، فعدد البلديات اللبنانية 1029 موزعة على 8 محافظات ومن بينها بلديات، إمّا قد حُلَّت وعددها 125 أو بلديات «مشلولة» بسبب الخلافات أو النزاعات القانونية والقضائية ويصل عددها إلى 640 بلدية، وهذا يؤشر إلى ضرورة اجراء الانتخابات لإنتاج بلديات جديدة لتفعيل العمل البلدي كون البلديات تشكل سلطات محلية، ولكن اجراء الانتخابات أو العكس يخضع للحسابات السياسية في هذه المرحلة، وخصوصاً بعد العدوان الاسرائيلي وبعد إنتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون وتشكيل الحكومة، لأن من شأن المجالس البلدية الجديدة أن تؤشر للتغييرات الحاصلة لجهة أحجام الفرقاء السياسيين، والتي سيكون لها تأثير على الانتخابات النيابية المقبلة.وبناءً على هذه الصورة فإن الافرقاء السياسين بدأوا فعلياً بالاستعداد لكل السيناريوهات التي قد تحصل سواءٌ جرت الانتخابات أو تمّ تأجيلها، فالاحزاب والتيارات والفاعليات تكثِّف لقاءاتها مع قواعدها الشعبية استعداداً لتشكيل اللوائح النيابية،وكذلك الشخصيات الاختيارية.
اليكو جحا