حتى اللحظة، لم تنجح الدينامية السياسية التي تشهدها الساحة الداخلية، في إرساء ما يشبه القاعدة الثابتة التي من الممكن أن ترتكز إليها جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل، نظراً لاستمرار التباعد في الخيارات والإتجاهات كما التطلعات من قبل كل فريق سياسي، بالنسبة لهوية ومهمة الرئيس العتيد.
لكن التفاؤل ما زال يطبع هذا المشهد ولو بشكلٍ مبدئي وبشكل خاص على مستوى اللقاءات والإجتماعات النيابية مع سفراء اللجنة “الخماسية”، حيث يكشف عضو تكتل “اللقاء النيابي المستقل” النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، عن خلاصتين ثابتتين في هذا الإطار، الخلاصة الأولى هي أن جلسة انتخاب الرئيس المقبلة قائمة ولن تؤجل، ولكن الخلاصة الثانية و”المؤسفة”، هي أنه من غير المؤكد أنها ستنتج رئيساً.
وعليه، فإن الدكتور البزري يؤكد في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت” أن الأيام الفاصلة عن هذه الجلسة، ستكون مخصصة من أجل السعي لإنتاج رئيس في لبنان ووضع لبنان على سكة تفعيل الحياة الدستورية، خصوصاً وأنه في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، فإن المهمة الأساسية للنواب هي تأمين “الحصانة الداخلية”.
ويشدد البزري على أن التجارب أثبتت أن موقف الإقليم مهم، كما هي الحال بالنسبة للقرار الدولي، ولكن بالنهاية، فإن القرار الداخلي هو الأهمّ، ولذلك يجب توفير صيغة داخلية لكي يتعاون اللبنانيون في الإستحقاق الرئاسي.
وما يجب التركيز عليه في هذا الإطار، يحدده البزري بوجوب عدم السماح بأن تشعر أي فئة أو جهة سياسية بالتهميش أو الغبن في الحل، وبالتالي على الرئيس المقبل أن يحظى بشريحة واسعة من الدعم السياسي، بمعنى أن تتقاطع على انتخابه معظم المكونات السياسية في البلاد.
أمّا الضمانة للوصول إلى هذا الأمر، فيؤكد البزري، أنها القوة الوسطية التي بدأت تتشكل وذلك سواء من “اللقاء النيابي المستقل” أو من كتل أخرى، ستشكل الضمانة أولاً لشراكة وتعاون الجميع في انتخاب الرئيس ولو بشكلٍ جزئي، وثانياً لإعطاء الرئيس العتيد ثقةً نيابية وازنة.
وعن دور اللجنة “الخماسية” بعد الإجتماع الأخير مع السفير المصري علاء موسى، يوضح البزري أنه يهدف لتسريع الوصول إلى الحلول المطلوبة، وذلك من دون الدخول في أي تفاصيل تتعلق بالترشيحات، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على أهمية إنجاز الإستحقاق في 9 كانون الثاني المقبل.
