تُعاد اليوم في لبنان فصول قصة “البيضة والدجاجة” من بوابة سلاح حزب الله. فبحسب مصادر سياسية سيادية تحدّثت إلى “المركزية”، يضغط المجتمع الدولي على لبنان للإسراع في حصر السلاح بيد القوى الشرعية، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، اللذين ينصان بوضوح على وجوب تسليم جميع الميليشيات سلاحها للجيش اللبناني، بدءاً من جنوب الليطاني وصولًا إلى شماله، ما يسهّل عملية الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها جنوباً.
في المقابل، يصرّ حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم أكثر من أي وقت مضى، على معادلة معاكسة: لا تسليم للسلاح قبل انسحاب إسرائيل الكامل. مع الإشارة إلى أن حزب الله أساسًا لا يبدو مستعدًا للتخلي عن سلاحه، بل يروّج لفكرة ضمه إلى استراتيجية دفاعية وطنية. أما بري، وإن أبدى ليونة نسبية مقارنة بالحزب، إلا أنه رفض صراحة التخلي عن السلاح، ما قد يعقّد مسار لبنان الرسمي نحو تحرير أراضيه وأسراه.
وتوضح المصادر أن الراعي الأساسي لوقف إطلاق النار، أي الولايات المتحدة، لا يمكنه إقناع تل أبيب بقبول موقف بيروت الراهن. وحده التزام لبنان ببدء حوار جدي لحصر السلاح بيد الدولة سيمكن واشنطن من الضغط على إسرائيل للبدء بالانسحاب، بناءً على قاعدة المعاملة بالمثل: لبنان التزم، وعلى إسرائيل أن تلتزم أيضاً.
واقع الحال، تضيف المصادر، هو أن هذه المعادلة هي الوحيدة القادرة على فتح باب التحرير، بالنظر إلى موازين القوى الميدانية والعلاقات الأميركية-الإسرائيلية. أما ربط مسألة السلاح بتحقيق الانسحاب أولاً، فقد يطيل أمد الاحتلال بدل أن يقصّره.
وفي خلاصة موقفها، تتساءل المصادر: ما الذي يمكن أن يقدّمه هذا السلاح للبنان اليوم؟ هل نجح سابقًا في منع الاحتلال أو رده؟ هل يستطيع أن يفرض الانسحاب عبر المواجهة؟ الجواب بوضوح: لا. التمسك بالسلاح في هذه المرحلة، لن يؤدي سوى إلى إضعاف الموقف اللبناني الرسمي على الساحة الدولية، وتأجيل فرص التحرير.
