باسيل رداً على الشرع: لم أسمع أحداً من المسؤولين يقول إنّه يتعالى على الجراح بقتل العسكريّين اللبنانيّين وذبحهم من “داعش” و”النصرة”

رأى رئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل في كلمة خلال عشاء هيئة التيار في قضاء الشوف، إلى أنّ “الشوف يجعلنا نتمسّك بلبنان الذي نحبّه وهو لبنان الكبير”، وأضاف: من هنا رسالتنا هي ببقاء الشوف موحّدًا وأهله يعيشون مع بعضهم البعض وهكذا نرى لبنان، كما لا يمكن أن يُقسَم الشوف، كذلك لبنان لا يُقسَم ولا يُجزّأ مهما كبرت الخلافات بين أهله، ودور التيّار الوطنيّ الحرّ أن يبقى صلة الوصل في الشوف ولبنان”.

الحكومة ومعالجة ملفّ السلاح
وتطرّق إلى موضوع سلاح “حزب الله” وجلسة الحكومة، قال: “على علمِنا تحدّث البيان الوزاري عن استراتيجيّة دفاع وطني، فأصبحنا أمام ورقة أميركيّة يجب أن تُقرّها الحكومة، وعندما فعلت ذلك قالوا إنّها لم تُقرّها، بل أقرّت أهدافها وإنّها لا تُنجِز الورقة إلّا بعد الحصول على جواب من الطرف الآخر المعنيّ بها”.

وأشار إلى أنّه “في جلسة مجلس النواب قلنا لهم فرِحتم لأنّكم شكّلتم الحكومة كما تريدون، فأرونا كيف شكّلتموها مع “الشيعة على ذوقكم”؟ وفي وقت الجدّ نرى إذا كنتم أنتم قد اخترتم الوزراء الشيعة أم اختاروهم هم، واليوم يجب أن يكون وصلهم الجواب حول مَن اختار مَن؟”.

وأضاف: “لدى الشيعة لا يمكن أن يختاروا، ولكن لدينا يمكن أن يختاروا الوزراء”!

ولفت إلى “التخبّط الذي تمرّ به الحكومة “في موضوع نؤيّدها فيه وهو حصرية السلاح”، مضيفًا: “المهم أن توضع سياسة وطنيّة حكيمة لحماية لبنان والمحافظة على سيادته، ولنُطبّق مفهوم الدولة التي تحمي الجميع وليس المستفزّة لجزء من الناس والحامية لجزء آخر”.

وأوضح: “فعلوا كل شيء إلّا اتباع سياسة وطنيّة حكيمة، ولذا يتخبّطون كل يوم”، لافتًا إلى أنّ “موضوع حصرية السلاح يجب ألّا يتضمّن السرّية، بل أن يُكشَف للناس، وألّا يغشّ أحد الآخر حتى نستطيع المعالجة بالطريقة اللازمة”.

وتابع: “صحيح أنّنا خارج الحكومة، ولكن نحن معنيّون ومتضرّرون من أيّ فتنة تحدث في البلد وتقع على عاتقنا مسؤوليّة محاولة منعها. ونرى كيف يأخذوننا إلى المشكلة ولا يُدركون كيفيّة التعاطي معها بمسؤوليّة في غياب الشفافيّة والوضوح والصراحة، ذلك أنّ هناك وعدًا مع الخارج متناقضًا مع وعد الداخل، فللخارج يقولون التزمنا وسننفّذ ولو بالقوّة، وللداخل يقولون إنّهم يضغطون علينا ونحن مضطرّون لقول ذلك للخارج، ولكن نحن التزمنا ولن ننفّذ، وهذا التناقض يُوصلنا إلى “الكذبة” التي نعيش فيها”.

واعتبر أنّ “لا حلّ إلّا بوضع استراتيجيّة دفاعيّة أو استراتيجيّة أمن وطني، وفي النهاية هناك سياسة يجب أن تضعها الحكومة كما التزمت في البيان الوزاري، وعليها أن تتحمّل مسؤوليّتها وتنفّذها”، لافتًا إلى أنّنا “نقف أمام مشهد رمادي يضعنا في مواجهة الضياع وعدم المسؤوليّة الذي تتخبّط به الحكومة”.

تغطية “حزب الله” والبيانات الوزاريّة
وذكر “أنّنا نسمع البعض يقولون إنّ حزب الله أصبح بهذه القوّة لأنّ التيّار أمّن له الغطاء السياسي”، مشيراً الى “أن البيانات الوزاريّة منذ عام 1990 أمّنت الغطاء السياسي لحزب الله الذي دخل إلى الحكومة، وفي حينها كان الجنرال ميشال عون في المنفى في فرنسا”، وأنّه “في أول بيان وزاري في 19/01/1991 في حكومة الرئيس عمر كرامي شاركت فيها القوات والكتائب، تحدّث عن حقّ الشعب اللبناني في المقاومة”.

وأضاف: “في عام 2005، عندما عادت القيادات المسيحيّة الممثّلة للمكوّن المسيحي إلى البلد، نُسِج التحالف الرباعي وشاركوا جميعًا في الحكومة بمن فيهم القوات والكتائب، وبقي التيّار خارجها، وفي حينها تضمّن البيان الوزاري لحكومة فؤاد السنيورة التالي: تعتبر الحكومة أنّ المقاومة هي تعبير صادق وطبيعي عن الحقّ الوطني للشعب اللبناني بتحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والأطماع الإسرائيليّة”.

ولفت إلى أنّه “في 12 آب 2008، وفي حكومة الوحدة الوطنيّة التي ترأّسها فؤاد السنيورة وشاركنا فيها جميعًا، يتحدّث بيانها الوزاري عن حقّ لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والعمل على وضع استراتيجيّة وطنيّة شاملة لحماية لبنان. وفي 08 كانون الأول 2009، في حكومة الرئيس سعد الحريري، وفي البيان الوزاري الذي شاركت فيه القوات والكتائب، تحدّث عن “حقّ لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته.”.

وأضاف: “في حكومة تمام سلام في عام 2014، تطرّق البيان الوزاري إلى “حقّ المواطنين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلّة”. وفي عهد الرئيس ميشال عون، وبحكومة شاركت فيها القوات والكتائب، تتحدّث عن “حقّ المواطنين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي”. في حكومة سعد الحريري في 2019، تطرّق البيان الوزاري إلى حقّ المواطنين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي”.

ومما قال: “منذ 1990 إلى اليوم، هناك سبعة بيانات وزاريّة شاركت فيها القوات اللبنانيّة وتتحدّث عن حقّ المقاومة بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ألا يُعدّ هذا تأمينًا للغطاء السياسي؟ ولكل من يقول إنّ التيّار أمّن التيّار الغطاء السياسي لحزب الله، قولوا لهم: أنتم تفوّقتم علينا بأشواط في هذا، وكلّ ما فعلناه هو منع تقسيم لبنان، ونحن اليوم مع مبدأ حصرية السلاح، ومع منع تقسيم لبنان والحرب الأهليّة”.

سوريا وكلام الشرع

وفي ملفّ العلاقات اللبنانيّة – السوريّة، قال: “سمعنا الرئيس السوري أحمد الشرع يتحدّث عن أنّه تعالَى على الجروح التي سبّبها بعض اللبنانيّين في سوريا، وأنّه مستعدّ ليتخطّى الموضوع. ولكن لم أسمع أحداً من المسؤولين الذين يتوجّهون إلى سوريا بالسرّ والعلن، ومنهم من طلب موعداً ولم يحصل عليه بعد، يقول إنّه يتعالى على الجروح بقتل العسكريّين اللبنانيّين وذبحهم من داعش والنصرة وهيئة تحرير الشام!”.

وسأل: “أليس لدينا أيّ شيء نأسف عليه أو نطالب به؟ هل بات علينا أن نسلّم بأن تطالبنا سوريا بالموقوفين في سجوننا لأنّهم قتلوا جيشنا، ونحن ليس لدينا أيّ شيء نطالب به لأنّنا أصبحنا تابعين مرّة أخرى؟”.

ورأى أنّه “لا يزال هناك لبنانيّون أحرار يطالبون بكرامة الشعب اللبناني وبحقوقه، ولا ينسون دم شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان”.

ملفّات استقلاليّة القضاء وإعادة هيكلة المصارف

وتحدّث عن قانون استقلاليّة القضاء الذي أعلن رئيس الجمهوريّة جوزف عون أنّه سيردّه. وأوضح: “أعلنا أنّنا سنتقدّم بطعن، ولكن لن نستطيع ذلك لأنّ رئيس الجمهوريّة ردّه، وهذا دليل إضافي على عجز الحكومة عن أن تُقرّ قانوناً يتعلّق باستقلاليّة القضاء ويكون صالحاً”.

ولفت إلى أنّنا “تقدّمنا بطعن على قانون إعادة هيكلة المصارف، واعتبرنا أنّه قانون مجحف ويُشرّع “قصّ الودائع” من دون تأمين حلول وربط هذا الأمر بقانون آخر لم يصدر، وبالتالي قال للمودعين إنّه سيقتطع من أموالهم من دون معرفة الخسارة، والسبب هو أنّ هناك أموالاً هُرّبت إلى الخارج”.

سدّ بسري

وتطرّق إلى موضوع سدّ بسري أيضاً، قائلاً: “من حرمكم من سدّ بسري نواب من الشوف قالوا بوقاحة إنّهم سيوقفونه من دون أن يقدّموا بديلاً!”.

وأشار إلى “أنّ السدّ يُغذّي ساحل الشوف وأهالي جزين وصيدا وساحل عاليه وبعبدا وبيروت الكبرى”، لافتاً إلى أنّ “120 مليون متر مكعب من سدّ بسري و40 مليون متر مكعب من نهر الأوّلي حُرمتم منهم هنا”.

وأوضح أنّ “العمل متوقّف في المشروع منذ أكثر من ست سنوات، ولم يقدّم أحد أيّ مشروع بديل، لأنّ ما يحلّ مشكلة المياه هو المشروع الذي بدأناه وفق خطّة علميّة واستراتيجيّة وطنيّة مائيّة تبدأ من سدّ بسري وجرّ الأوّلي وصولاً إلى سدّ جنّة، ما يؤمّن المياه من هنا حتى عام 2050”. وشدّد على أنّ “من يريد بناء دولة، عليه أن يُفكّر لخمسين سنة إلى الأمام، وذنبنا أنّنا فكّرنا في خطط وقُمنا بواجبنا، وهم يتفاخرون بوقف المياه، فمن يقول إنّه لا يوجد مياه، أحيلوه على النائب الذي تفاخر بوقف الأعمال بالسدّ والمياه”.