بلدية شتورا تثير جدلاً بوضع يدها على “مركز حزب البعث” ومصادر الحزب: بروباغندا إعلامية
مناشير
شهدت بلدة شتورا سجالًا لافتًا بعد أن أقدمت بلديتها على وضع يافطة على مدخل “مركز حزب البعث العربي الاشتراكي” تشير إلى أن المبنى قيد الترميم من قبل البلدية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لوضع اليد على المبنى البلدي المتنازع عليه.
وبحسب المعلومات، فإن هذه هي المرة الثانية التي تضع فيها بلدية شتورا اليافطة، بعدما كانت قد أزالتها في المرة الأولى إثر تدخلات واتصالات من أمين عام الحزب علي حجازي، الذي ضغط على رئيس البلدية ميشال مطران للتراجع عن قرار وضع اليد. لكن ما لبثت اليافطة أن عادت، وتم تداول صورة للمبنى مكتوب عليها “ممنوع الدخول ترميم مبنى بلدية شتورا”، فصدر بيان عن البلدية وزع على صفحات محلية، يؤكد فيه أنها غيرت الأقفال ووضعت يدها عليه بحجة أن اصحابها من “الطائفة الارمنية” متوفون وأن البلدية تنتظر جلسة للمجلس البلدي لعرض الملف على التصويت. كما ذكر البيان ان الحزب اخذ المبنى بحكم وضع اليد.
وفي تعليق من أحد قياديي حزب البعث، وصف الخطوة بأنها “بروباغندا إعلامية لا أكثر”، معتبراً أن “ما قام به رئيس البلدية غير قانوني، إذ لا يجوز تغيير أقفال المبنى وكأنه ملك خاص أو ملك للبلدية من دون سند قانوني واضح”.
مصادر متابعة أكدت أن رئيس البلدية ميشال مطران رمى كرة القرار النهائي في ملعب المجلس البلدي، مشدداً على أن أي خطوة لاحقة ستكون بناء على إجماع الأعضاء، في محاولة على ما يبدو لتخفيف وطأة الضغوط التي واجهها.
الخطوة، كما تم تقديمها في الإعلام، أوحت وكأن حزب البعث يحتل مبنى البلدية، أو أن البلدية بدورها تحتل مركز الحزب عنوة، في مشهد زاد من غموض العلاقة بين الطرفين، وطرح تساؤلات حول الخلفيات القانونية والسياسية لهذا النزاع العقاري.
