أكدت نقابة المالكين في بيان رسمي أن قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، الذي سيتم نشره غدًا في الجريدة الرسمية، يتضمن برنامجًا انتقاليًا يمتد لأربع سنوات، مما ينفي تمامًا الادعاءات بشأن إمكانية طرد أي مستأجر بشكل مفاجئ.
وأوضحت النقابة أن القانون خضع لدراسة معمقة داخل لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، كما تمت مناقشته في لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، قبل أن يتم التصويت عليه بالإجماع من قبل جميع الكتل النيابية.
وأعلنت أنه “منعا للتضليل، نؤكد وفق الإحصاءات الرسمية أن 3 في المئة فقط دفعوا الخلوات من أصل 25 ألف مستأجر قديم لغير السكن، وقد استفادوا لـ40 سنة من بدلات إيجار شبه مجانية بدلا من هذا الخلو، أما من اشترى الخلو مؤخرا فقد اشتراه وهو يعلم أن قانونا جديدا سيصدر، وقد بادر إلى ذلك طمعا بالإيجار شبه المجاني، وإلا لكان لجأ إلى شراء عقار بدلا من شراء الخلو. ويبقى السؤال الأهم: لماذا وكيف يدفع 85 ألف مستأجر جديد بدلات إيجار وفق بدل المثل، فيما يريد بضعة آلاف أن يتسمروا بإيجارات تساوي دولارا أو اثنين في الشهر؟ فاقتضى التوضيح”.
