علمنا أنه، على خلفية التشكيلات الأمنية الأخيرة، تم سحب السيارات وعناصر الحماية التي كان فرع المعلومات قد فرزها لأحد قضاة النيابة العامة البارزين في جبل لبنان. وقد دفع هذا الإجراء القاضي المعني إلى الاستفسار من مديرية قوى الأمن الداخلي عن أسبابه وإمكانية إعادة العناصر والسيارات.
“الموقع غير مسؤول عن محتوى الخبر المنشور، حيث يتم نشره لأغراض إعلامية فقط.”
