أفادت مصادر وزارية بأنّ البيان الوزاري يتألّف من سبع صفحات تتضمّن عناوين عامّة.
وأوضحت المصادر لصحيفة “الأخبار” أنّ البند المتعلّق بمقاومة الاحتلال استند إلى نصّ الدستور واتفاق الطائف، مؤكّدًا حقّ الدولة واللبنانيين في مقاومة الاحتلال.
وذكرت المعلومات أنّ أعضاء اللجنة أداروا النقاش بروح من التوافق العام الذي ساد تشكيل الحكومة، فيما قدّم الوزير جو عيسى الخوري بعض الأفكار التي قوبلت بالرفض من باقي الأعضاء.
وقد حسم الرئيس سلام البحث بما يضمن تفادي أيّ توتّر خلال الجلسة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بالتشاور مع الرئيس عون، الذي يفضّل صدور البيان سريعًا. كما ناقش الأمر مع الرئيس نبيه بري للتعجيل في الدعوة إلى جلسات مناقشة البيان والتصويت على منح الحكومة الثقة.
“الموقع غير مسؤول عن محتوى الخبر المنشور، حيث يتم نشره لأغراض إعلامية فقط.”
