1059 بلدية و3018 مختاراً.. إرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان؟.. الداخلية توضح.

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في بيان ، أنّه “ورد في أحد المواقع الإلكترونية، نقلاً عن مصدر إداري رسمي، بأنّ الحجار سوف يصدر قراراً بتأجيل تقني للإنتخابات البلدية والاختيارية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر”. وأكد البيان أنّه “لم يصدر إطلاقاً أي تصريح عن الوزير بهذا الخصوص وهو ملتزم بإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها”.1059 بلدية و3018 مختاراًتنتهي الولاية الممدّدة للمجالس البلدية في لبنان يوم 31 مايو/أيار 2023، ورغم دعوة وزير الداخلية والبلديات السابق بسام المولوي إلى الاستعداد لانتخاب هيئات محلية جديدة في الشهر ذاته، فإن ذلك لا يعني حتمية إنجازها نظراً للعقبات التي تعترضها.وبينما يعتقد مراقبون أنه لا يوجد إرادة سياسية حقيقية لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم للبنانيين، حدد الوزير مواعيد إجرائها بدءا من السابع من مايو/أيار المقبل في شمالي لبنان، وفي الـ14 من الشهر ذاته في جبل لبنان، ويوم 21 مايو/أيار القادم في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، يليه الجنوب والنبطية في الـ28 من الشهر نفسه.واقع المجالس البلدية في لبنان أسئلة تطرح عن التحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي البلدي في لبنان ، وتعود فكرة إنشاء البلديات إلى عهد المفوض السامي الفرنسي عند إنشاء دولة لبنان الكبير سنة 1920. ثم صدرت أنظمة بلدية سنة 1922 تحدد أصول إنشاء البلديات، وتنص على أن يدير كل مجلس بلدي المصالح لكل مدينة أو قرية مستقلة إدارياً. ولاحقاً ، صارت البلدية عبارة عن إدارة محلية تمارس صلاحياتها ضمن نطاقها الجغرافي المحدد قانونياً ، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ، وتتبع جميع البلديات لسلطة وزارة الداخلية. ومالياً ، تؤمّن البلديات مواردها من استيفاء الرسوم البلدية مباشرة من سكانها ، ومن رسوم الدولة والمساعدات والقروض وحاصلات الأملاك العامة البلدية وغيرها.لكن البلديات عموماً ، وتحديداً بعد الانهيار الذي يعصف بلبنان منذ خريف 2019، تعاني من شح مالي كبير، وبعضها يشكو من العجز، مما أعاق تأدية دورها الإنمائي وغيّب المشاريع نتيجة تراجع الإقبال على المناقصات التي تعلنها.عدد البلديات والمخاتير بحسب أرقام حديثة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يو إن دي بي” (UNDP)، يوجد في لبنان 1059 بلدية فيها 12 ألفاً و741 عضواً ، وبعد الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2016، أصبحت 108 بلديات، بعضها منحلة يديرها القائم مقام أو المحافظ، أي بنسبة 10% من عموم البلديات ، وقانونياً يُعتبر المجلس البلدي منحلاً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حُكم بإبطال انتخابه، بالإضافة إلى ذلك، يوجد على الأراضي اللبنانية 3018 مختاراً ، يتولون ملفات حيوية وضرورية للمواطنين كإصدار وثائق الولادات والوفيات وتنظيم معاملات جوازات السفر والهويات وغيرها. وحالياً ، تشهد مكاتب أغلب المخاتير ازدحاماً كبيراً ، إذ تسارع شريحة واسعة من المواطنين لإنجاز معاملاتها تحسباً لعجزها عن العمل إذا انقضت المهلة الانتخابية بلا انتخابات أو تمديد.ولاية المجالس البلدية في لبنان تعد الانتخابات البلدية والاختيارية الاستحقاق الديمقراطي الثاني مع الانتخابات البرلمانية الذي ينجز بالتصويت والاقتراع، لكن ولاية المجالس البلدية والاختيارية تبلغ 6 سنوات خلافاً لولاية البرلمان في 4 أعوام. وفي تاريخه الحديث ، شهد لبنان حتى الآن 6 انتخابات للمجالس البلدية في الأعوام 1952 و1963 و1998 و2004 و2010 و2016.وتظهر الفوارق أن لبنان عملياً لم يلتزم بولاية الست سنوات إلا في انتخابات 2004 و2010 و2016. في حين أن المجالس الأخرى كانت تشهد تمديداً لولايتها وفقاً لظروف كل مرحلة، وأطول تمديد عرفته البلديات كان بين مجلسي 1963 و1998 بسبب أحداث الحرب الأهلية، ويحكى عن صدور نحو 21 قانوناً حينها يقضي بالتمديد للبلديات والمخاتير، وبعضها بمفعول رجعي. أمام التمديد الأخير، الذي حصل منتصف 2022، حين انتهت ولاية المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة عام 2016. وجرى تمديدها حتى 31 مايو/أيار 2023.أمام تلك السردية ، يحضر لإجراء الانتخابات البلدية في أيار/مايو 2025 في ظل إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ، ومع إعلان وزير الداخلية والبلديات إجراء الإستحقاق البلدي والاختياري في موعده حتى الآن ، بدأت القرى والبلدات “تغلي” تحضيراً تنافسياً ، إذ أن مشهدية الصورة لا تقل حماوةً بين بلدة وأخرى في البقاع الغربي وليس حصراً.المرج وحوش الحريمة عينة أولية على صعيد الحراك الإنتخابي البلدي والاختياري ، فبلدة المرج تشهد “زحمة لقاءات انتخابية وتشكيل لوائح بين مكتملة وغير مكتملة ، إذ حتى اللحظة التنافس على أشده بين إصرار الحالي وبين استعادة السابق للموقع ، فضلاً عن دخول “المجتمع المدني” والأكبر تحركاً “كلنا إرادة” ، وهنا تدخل حماوة المعركة منذ البداية ، هذا الأمر ينسحب على بلدات حوش الحريمة التي يتنافس على مجلسها البلدي ثلاثة لوائح اثنتان تنافسية وواحدة توافق عائلي.الخيارةأما بلدة الخيارة فالصراع الإنتخابي يبرز فيه المال الاغترابي أكثر تأثيراً ، وبالتالي فإن “التوافق” السمة الغالبة في كل استحقاق ، ولكن ، فإن عاملاً مؤثراً بدأ يجري كالنار في الهشيم ، حيث بدأت تتظهر ملامح الصراع على القرار والنفوذ ، خاصةً وأن ملامح التوافق بدأ يتلاشى مع ضخامة حجم اللقاءات التي تجري داخل البيوت والسهرات ما يدحض العلمية التوافقية وغلبة احتدام المواجهة بين لائحتين. غزة أما في غزة ، لطالما عرفت بأم المعارك الانتخابية والسياسية ، ففيها ثلاثة نواب ووزير ، فضلاً عن تغلغل المجتمع المدني وإن ضعف وهجه أمام التركة السياسية ، وهذا يعكس مدى الحدية التنافسية بين أكثر من لائحتين.المنصورة أما المنصورة يبدو أن المعركة البلدية ستأخذ حدية هذه المرة وكسر عظم بين الرئيس الحالي واحدى الشخصيات ذات التأثير الإجتماعي بين الناس ، فضلاً عن تلاقي رئيس البلدية السابق مع تطلعات تغيرية للحقبة الماضية. كامد اللوز أما كامد اللوز فإن الإستحقاق البلدي أشبه بعرس والكل له فيه حصة ، إذ يجتمع التنافس على طبق السهرات الليلة والتي قد تصل الليل والنهار معا تبعاً لحدة التنافس المشهود لها ، وهي البلدة الجامعة اغترابيا قارات العالم ولا تجمع على لائحة توافقية. جب جنين أما عاصمة البقاع الغربي ومركز القضاء”جب جنين” حيث مع كل استحقاق تجتمع فيها الأضداد من كل حدب وصوب ولا تتلاقى لائحة مع بعضها سوى الصورة في حين أن التنافس لطالما يكون داخل اللائحة الواحدة التي لطالما يصعب اكتمالها ، وإذا ما اكتملت فيسهل خرق كل لائحة من الأخرى ، نتيجة الصراعات والاتهامات والتجاوزات الغير قانونية التي تولد مع كل استحقاق والمدة الزمنية القصيرة التي تسبقها ، الأمر الذي يؤثر سلباً على صوابية المعركة وأخذها إلى مكان آخر. باقي البلدات والاقضية تابع…

“الموقع غير مسؤول عن محتوى الخبر المنشور، حيث يتم نشره لأغراض إعلامية فقط.”