“بيان قمة المنامة”: 162 بنداً ترسم ملامح المستقبل الخليجي
جاء البيان الختامي لـ”قمة المنامة الخليجية” التي عقدت الأربعاء محمّلاً برسائل عديدة تعكس توجهاً خليجياً أكثر صراحة نحو تعزيز الأمن المشترك، والدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية، والعمل على إطفاء الحروب في العالم العربي عبر دعم المسارات السياسية، ورفض التدخلات الخارجية.
إلى جانب هذا المسار السياسي، برزت خطوات تكاملية لافتة داخل البيت الخليجي من خلال إنشاء “هيئة طيران مدني خليجية”، واعتماد “منصة صناعية موحدة”، ما يشير إلى رغبة الدول الأعضاء في مأسسة التعاون الاقتصادي، والارتقاء به إلى مستوى أشمل.
البيان، الذي امتد إلى 162 بنداً، أكد منذ بدايته أن أمن دول “المجلس” «كل لا يتجزأ»، وأن أي تهديد يستهدف إحداها يُعدّ تهديداً للجميع، مستنداً إلى “النظام الأساسي للمجلس”، و”اتفاقية الدفاع المشترك”.
كما شدد على التنفيذ الدقيق والمستمر لـ”رؤية الملك سلمان” لتعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يشمل استكمال المنظومتين “الدفاعية” و”الأمنية”، وتوحيد “المواقف السياسية”، وبناء “شراكات دولية واسعة”، مع تكليف “الهيئات المختصة” بوضع جدول زمني واضح لاستكمال التنفيذ.
وفي محور “العمل الخليجي المشترك”، أشار البيان إلى استمرار المشاورات حول الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة “الاتحاد”، وتكليف “المجلس الوزاري” و”الهيئة المتخصصة” باستكمال الإجراءات اللازمة.
كما اعتمد تشغيل “منصة تبادل البيانات الجمركية” خلال النصف الثاني من 2026، ووجّه باستكمال متطلبات “الاتحاد الجمركي”، ووضع خطة زمنية عاجلة، إلى جانب متابعة تنظيم “تجارة الخدمات عبر الحدود”، و”الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية”.
وفي خطوة اقتصادية بارزة، رحّب القادة بمقترح عقد منتدى ومعرض “صنع في الخليج” في تشرين الأول 2026، لإبراز القدرات الصناعية، وتعزيز التكامل، كما اعتمدوا إنشاء “هيئة الطيران المدني لدول المجلس”، ومقرها الإمارات، إلى جانب اعتماد “الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية”، و”القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة”.
كما أثنى البيان على نتائج “المؤتمر الخليجي الأول للتعاون القضائي والعدلي والتشريعي”، وعلى جهود “المجالس البرلمانية”، ومبادرات تعزيز “القيم الدينية”، ومكافحة “الفساد” عبر أدلة واستراتيجيات مشتركة، والإنجازات الحقوقية في مكافحة “الاتجار بالأشخاص”.
وتحت عنوان البيئة والطاقة، أكد البيان أهمية تعزيز العمل تحت مظلة “الشرق الأوسط الأخضر”، ودعم “استقرار أسواق الطاقة” عالمياً، وتبنّي نهج متوازن لا يستبعد أي مصدر للطاقة، وتطوير “تقنيات إدارة الانبعاثات”.
كما أشار إلى التزام دول المجلس بنهج “الاقتصاد الدائري للكربون”، من خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها، عبر مشاريع “الطاقة المتجددة”، و”الهيدروجين النظيف”، و”التقاط الكربون”.
وفي الملفات السياسية، برزت “القضية الفلسطينية” في صلب البيان، إذ أكد القادة دعمهم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ “حل الدولتين”، وإنهاء “الاحتلال”، ووقف “الانتهاكات الإسرائيلية”.
كما شددوا على ضرورة رفع “الحصار عن غزة”، وفتح “المعابر”، ودخول “المساعدات”، ورحبوا بـ”اتفاق وقف إطلاق النار”، ومخرجات “قمة شرم الشيخ للسلام”، وقرارات “مجلس الأمن” ذات الصلة، إلى جانب الترحيب بـ”الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية”، ودعم “الأونروا”، وإنشاء “صندوق لرعاية أيتام غزة”.
وفي اليمن، جدّد المجلس دعمه الكامل لـ”مجلس القيادة الرئاسي”، و”الحكومة اليمنية”، ورحب بنتائج أعمال “اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية”، وأشاد بـ”الدعم الاقتصادي والإنساني” المقدم من السعودية، والإمارات، والكويت، و”صناديق التنمية”، ومشاريع “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن”، إلى جانب إدانة “الهجمات الحوثية” على الملاحة في البحر الأحمر، و”تهريب الأسلحة”، و”الاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة”.
كما أعاد البيان التأكيد على الموقف الثابت تجاه “الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة”، واعتبار كل “الإجراءات الإيرانية” عليها باطلة، مع الترحيب بموقف “الاتحاد الأوروبي” الداعم للإمارات. وفي ملف “حقل الدرة”، شدد البيان على أن الحقل يقع بالكامل في “المناطق البحرية الكويتية”، وأن ملكيته مشتركة فقط بين السعودية والكويت.
وتناول البيان ملفات العراق، وسوريا، ولبنان، والسودان، وليبيا، والصومال، مؤكداً وحدة وسيادة هذه الدول، ورفض “التدخلات الخارجية”، وداعياً إلى “مسارات سياسية” تنهي الحروب والصراعات. وفي “الأزمة الروسية–الأوكرانية”، أشاد البيان بـ”الوساطات الخليجية” التي شملت تبادل آلاف الأسرى، ودعم تسهيل “تصدير الحبوب”، و”المساعدات الإنسانية”.
