تلاعب بالعلامات في الجامعة اللبنانية: توقيف ثلاثة مشتبه بهم

كشف جهاز أمن الدولة اللبناني عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، طاولت عدداً من الطلاب اللبنانيين والأجانب، معلناً توقيف ثلاثة أشخاص في القضية. وبحسب معلومات “العربي الجديد”، فمن بين الموقوفين مدير الكلية مجتبى مرتضى، وأمين السرّ طارق بكري، إلى جانب طالب لبناني، علماً أنّ رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران كان قد أصدر قبل يومين قراراً بإعفاء مدير الكلية من مهامه، بعد فضيحة التزوير في الفرع الأول (العاصمة بيروت وضواحيها)، وذلك إلى حين صدور نتائج التحقيقات الإدارية، كما جرى تكليف آسيا بكار بدلاً من بكري.وقالت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، اليوم الجمعة، إن “معلومات توافرت للمديرية حول وجود عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات والمسابقات في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية، وبناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، باشرت مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة تحرّياتها واستقصاءاتها المكثفة بالتعاون مع رئاسة الجامعة، التي قدمت كل التسهيلات اللازمة”.وأضافت: “شملت التحقيقات الكشف على المسابقات، وسحبها، والتدقيق في السجلات وبيانات الطلاب، وأظهرت التحرّيات وجود عمليات تزوير متعددة، منها تبديل أوراق المسابقات، تزوير تواقيع الأساتذة، وتعديل العلامات، سواء على المسابقات مباشرة أو عبر نظام إدخال العلامات الإلكتروني”.وأشارت المديرية إلى أنه “خلال التحقيق، تم عرض الأدلة على الأساتذة المختصين والموظفين، الذين أكدوا حدوث التلاعب، والذي طاول عدداً كبيراً من الطلاب اللبنانيين والأجانب، وتمّ الاستماع إلى إفادتَي الموظفين (م.م) و(ط.ب)، اللّذين اعترفا بما نُسب إليهما، فيما أوقف الطالب اللبناني (م.ح) لمشاركته في الجرم، وقد أودع الموقوفون مع المضبوطات لدى النيابة العامة المختصة لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.ومع انتشار خبر حصول تلاعب بعلامات عددٍ من الطلاب اللبنانيين والعرب في كلية الحقوق، عمدت رئاسة الجامعة اللبنانية إلى تشكيل لجنة تحقيق، وأعفت مدير الفرع مجتبى مرتضى من مهامه، وكلّفت سامر عبد الله القيام بمهامه، مع إعفاء موظفين آخرين اشتُبه بهم، وذلك لحين انتهاء التحقيقات. يُذكر أنّ الجامعة اللبنانية تتألّف من فروع عدّة بحسب توزّعها في المحافظات والمناطق اللبنانية.وإلى جانب التحقيقات التي أجرتها الجامعة اللبنانية، أجرت مديرية أمن الدولة بدورها تحقيقات مكثفة في القضية للخروج بنتائج في أقرب وقت ممكن، ولتوقيف المُرتكبين.

وقالت مصادر في الجامعة اللبنانية لـ”العربي الجديد” إنه “لا أحد فوق القانون، وجميع المرتكبين سيحاسبون مهما كانت مراتبهم ومراكزهم، ولا يُسمح لأحد بالتدخل بالملف، وسمعة الجامعة ودراسة طلابها أولوية، ولا يمكن القبول بالتزوير بأي شكل من الأشكال”، مشيرةً إلى أن “ما حصل هو عِبرة للجميع كي يعلموا أن مثل هذه الارتكابات ستُفضح، وسيُحاسب المسؤولون عنها، والرقابة ستكون أكثر تشدّداً في الفترة المقبلة”.وشددت المصادر على أن “لا غطاء للفساد، وقد اعترف الموقوفون بما نُسب إليهم من تُهم، بينما كانوا على ذمّة التحقيق لدى أمن الدولة. وجرى الاستماع إلى إفادات العديد من الأشخاص، من بينهم موظفون وطلاب، ومنهم من بَقي رهن التحقيق، والإجراءات التي اتُّخذت تُثبت جديّة التعاطي مع القضية”.

“الموقع غير مسؤول عن محتوى الخبر المنشور، حيث يتم نشره لأغراض إعلامية فقط.”