“حزب الله” يحاول “التشويش” على إيجابية العلاقات اللبنانية – السورية
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومتان اللبنانية والسورية إلى تعزيز الإيجابية في مسار تطوّر العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل، تمهيداً، وفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، لترجمة ذلك عبر تبادل دبلوماسي قريب بين لبنان وسوريا، برزت محاولات لتعكير هذا المسار الإيجابي المتنامي.وتؤكد مصادر رسمية مطّلعة لـ”لبنان الكبير” أن الدولتين متفقتان على استكمال ما تم البدء به، بالرغم من كل محاولات “التشويش” التي تطال ملف الموقوفين. ففي الفترة الماضية، روّج البعض أنّ وزير العدل اللبناني عادل نصار يعرقل ملف تسليم الموقوفين السوريين، إلا أن هذا غير صحيح بحسب معلومات “لبنان الكبير”، إذ إن الوزير متعاون جداً، وكذلك الحكومة اللبنانية. لكن، تضيف المصادر، أن نافذين في “حزب الله” يحاولون عرقلة بعض الاجتماعات والاتفاقيات التي جرى التوصل إليها مؤخراً بين البلدين، وهي اتفاقيات تتناول ملفات حساسة مثل الأمن، والحدود، والمعتقلين.وبحسب المعلومات أيضاً، برزت مؤشرات عدّة لمحاولات الحزب ضرب مسار التقارب ومنع تقدّمه، من خلال تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري.ويتحدث مطّلعون عن أن “حزب الله” يسعى إلى تعطيل الاتفاقيات اللبنانية – السورية وعرقلة ملف المعتقلين، بهدف المساومة على عناصره الذين أوقِفوا قبل أشهر، بعدما تمكنت وزارة الداخلية السورية من إلقاء القبض على خلية تابعة للحزب كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي. وتبيّن أن عناصر الخلية تلقّوا تدريبات في معسكرات داخل لبنان، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات تهدّد أمن واستقرار المواطنين في سوريا. كما صودرت قواعد لإطلاق الصواريخ، وصواريخ من نوع “غراد”، وأخرى مضادة للدروع، فضلاً عن أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.وفي ما يخص ملف الموقوفين، تشير مصادر لبنانية لـ”لبنان الكبير” إلى أن حلحلة مرتقبة ستشهدها المرحلة المقبلة، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الموقوفين لا يزالون بلا محاكمة، وبعضهم أوقف لمعارضته النظام السابق في سوريا – نظام الأسد – أو لانتمائه إلى “الجيش السوري الحر” أو إلى “جبهة النصرة” في حينه. لذلك، بعد سقوط الأسد، أصبح لا بد من إيجاد حلول لهذا الملف، إذ إن توقيف كثيرين منهم كان بدوافع كيدية وسياسية.
