عون يحسم الجدل: تأجيل الانتخابات انقلاب… ولن يمر!
في ظل ما يُثار من تكهنات حول مصير الانتخابات النيابية المقبلة، يؤكد مصدر سياسي بارز عبر وكالة “أخبار اليوم” أن الاستحقاق الانتخابي سيجري في موعده الدستوري، نافياً بشكل قاطع كل ما يُشاع عن إمكان تأجيله، ويشدد على أن العملية الانتخابية ستُجرى وفق القانون النافذ، مشيراً إلى أن المغتربين الذين يرغبون في ممارسة حقهم الدستوري سيتمكنون من الاقتراع في لبنان.
وفي موقف واضح لا يقبل التأويل، يشير المصدر إلى أن رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، لن يسمح بتأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة كانت، ويرفض بشكل مطلق أي محاولة لتعطيل هذا الاستحقاق الوطني، معتبراً أن المس بموعده هو بمثابة انقلاب على الدستور، وعلى العهد، وعلى الاستقرار السياسي في البلاد.
ويضيف، أن الرئيس عون يتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد كاستحقاق ديمقراطي أساسي لا يمكن التلاعب به، مشدداً على أن أي محاولة للتأجيل ستكون مرفوضة شعبياً ودستورياً، وستُواجه بما يقتضيه الموقف من صرامة سياسية وقانونية.
ويختم المصدر بالتأكيد على أن لا مجال للمراهنين على فراغ نيابي أو تمديد مبطن، فالعهد واضح في التزامه بالدستور وبالمواعيد الدستورية، ولن يسمح بتحويل الانتخابات إلى أداة لزعزعة الاستقرار أو لفرض وقائع سياسية مرفوضة.
وفي هذا الاطار، كان عون قد استقبل صباحا وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار الذي اطلعه على التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات النيابية.
وشدد الرئيس عون امام الحجار على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية.
من جهته، الحجار اكد في اكثر من مناسبة إنه لن يقبل “إلا بإجراء الانتخابات في موعدها”، مؤكدا ان “الداخلية جاهزة على المستويين اللوجستي والتنفيذي لإجراء الانتخابات، ومن الواجبات الدستورية على الحكومة وكل المسؤولين عدم التوجه إلى التمديد للبرلمان” . كما اشار الى أن وزارتي الداخلية والخارجية استعدتا للقيام بالواجبات المطلوبة منهما حيال هذه العملية والتحضير لدعوة المغتربين ليتسجلوا في الخارج.
شادي هيلانة – “اخبار اليوم”
