تجاجاً على قانون الإيجارات: “ضربة قاضية للمؤسسات”!

أقفلت المؤسسات والمحلات التجارية في الوسط التجاري لمدينة زحلة أبوابها, استنكاراً لقانون الإيجارات غير السكنية بصيغته المعدّلة, الذي وصفه التجار بـ”الجائر والمجحف بحقهم”, والذي يهدّد الاستقرار الاقتصادي ويهدد وجود مؤسسات تجارية مضى على بعضها عقود في الخدمة.وجاء الاعتصام بدعوة من جمعية تجار زحلة, التي عبّرت من خلال عضو الجمعية فارس خلف عن الرفض القاطع لهذا القانون, موجهةً مناشدة صريحة إلى نواب المنطقة لتحمّل مسؤولياتهم, واتخاذ خطوات عملية لتعديل القانون بما يضمن التوازن بين حقوق المالكين وحقوق المستأجرين القدامى.وأكد خلف الذي تحدث باسم رئيس الجمعية المهندس زياد سعادة أن الجمعية, ولجنة حقوق قدامى المستأجرين في زحلة, تطالبان بـ:إنصاف المالك بزيادة عادلة على بدل الإيجار تراعي معدلات التضخم.الحفاظ على استمرارية العقود وعدم تفريغ المؤسسات من مضمونها الاستثماري والإنساني.وشدّد على أن “القانون الجديد أتى في وقت تعاني فيه المؤسسات من شلل اقتصادي وانهيار نقدي, ويغضّ النظر عن حقّ (الخلو) الذي يشكل رأس مال المؤسسات والمحال, وهو حق قانوني دُفع في حينه بموافقة المالك وتحت إشراف الدولة”.ورأى أن القانون المعدّل ينحاز بوضوح إلى مصلحة كبار المالكين والشركات العقارية, متجاهلاً القيمة الاستثمارية للعقود وحقوق المستأجرين, ويضرب بمبدأ العدالة التعاقدية عرض الحائط.كما دعا إلى تعديل المادة 38 من قانون 2/2017 بما يراعي واقع الأزمة, ويُعيد الاعتبار إلى المؤسسات التجارية وحقوقها المكتسبة, ويُبقي على عنصر الاستقرار في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.وختم خلف بالدعوة إلى تحرّك عاجل من نواب زحلة وكل من يعنيه الأمر, لتجميد تنفيذ هذا القانون ومراجعته بشكل شامل, حمايةً لما تبقّى من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل عصب الاقتصاد المحلي في البقاع ولبنان.