كتب النائب ميشال ضاهر على حسابه على منصة X:
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن رهن أو تسييل جزء من احتياطي الذهب، وهذا لا يجب أن يتم إلا ضمن خطة واضحة تعيد إطلاق عجلة الاقتصاد والنمو والازدهار في البلد. كما لا يمكن إقرار هكذا قانون قبل إلغاء السرية المصرفية ومحاسبة المرتكبين لإعادة الأموال المنهوبة إلى المودعين. وحيث إن القانون رقم ٤٢ الصادر عام ١٩٨٦ يمنع ذلك إلا بقرار من مجلس النواب، فعلى المجلس أن يتحمل مسؤولياته في هذا القرار.
“الموقع غير مسؤول عن محتوى الخبر المنشور، حيث يتم نشره لأغراض إعلامية فقط.”
