المحامي لوسيان عون – كاتب ومحلل سياسي
فوجئنا بطروحات ونظريات اطل علينا بها احد خبراء الاقتصاد والمال مع احترامنا للجميع توصي ببيع الذهب بغية اعادة بعض الودائع للمودعين…
وتم تبرير تسييل الذهب بأن ملكيته تعود للمصرف المركزي وليس للدولة أو الشعب، وكأنه وجد على الطريق، ام ضمن حفرة اثناء القيام بورشة بناء في احدى القرى….
هذه النظرية مرفوضة بالشكل والمضمون، والتمهيد لبيع الذهب ووضعه بتصرف المافيا التي لا تزال تصول وتجول وتضع يدها على مقدرات البلاد، اعضاؤها معروفون بالاسم، بعضهم مطلوبون للمحاكمة بجرائم شائنة، مرفوض ايضاً، لان البديل عن بيع الذهب سهل المنال، وهو تحريك قضاء نزيه وملاحقة الفاسدين واحداً واحداً، وقد سبق واثيرت جرائمهم في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بالارقام والوثائق وحتى تم التحقيق بها قضائياً، ولا حاجة لبذل الجهود للوصول الى نتائج واسترداد الاموال المنهوبة.
بعض من الارادة الصلبة والشجاعة، وتشكيلات قضائية نزيهة تولي القضاة مهمة استعادة هذه الاموال وهي بعشرات المليارات من الدولارات، بعضها تم شراء عقارات به داخل لبنان، وان بوشر بهذه الاجراءات، بعض المدعى عليهم سيسلمون للقضاء طوعاً ما اختلسوه، والبعض الآخر ستصدر احكام بحقه لالزامه بتسليم الاموال المختلسة، اما البعض الباقي فسوف يفر هارباً الى خارج البلاد وتبقى ممتلكاته وامواله محجوزة حتى استكمال اجراءات بيعها بالمزاد العلني واستعادة ما تم نهبه.
اما بيع الذهب، ف “داويها بالتي كانت هي الداء” ، وسيوضع مردوده بتصرف العصابة التي نهبت لبنان اكانت العصابة المصرفية ام المالية ام السياسية لتزيد ثروتها وتحول الى الخارج ما أمكن تهريبه طالما افرادها ما زالوا يتبؤون مناصب ومراكز داخل الادارة والوزارات والمجلس النيابي.
بانتظار تشكيلات قضائية نزيهة، وقرارات جدية صارمة من قبل الحكومة وقوانين مناسبة يصدرها مجلس النواب، لا بيع الذهب هو الحل، ولا بيع اصول الدولة كذلك، بل البحث عن المرتكبين وملاحقتهم واجبارهم بواسطة القضاء على اعادة ما سلبوه، فلا تبحثوا عن مخرج آخر ودبلجات أخرى ووسائل هدر لمقومات لبنان.
