رغم مرور ثلاثة أشهر على انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 14 عامًا، لا تزال سوريا تعيش في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وفقًا لما كشفته مجلة “إيكونوميست”. فقد شهد الاقتصاد السوري تراجعًا كارثيًا بنسبة 85%، بينما انخفضت الصادرات من 18 مليار دولار قبل الحرب إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021، في حين تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي من 18.5 مليار دولار إلى 200 مليون دولار فقط.وتسببت الحرب في تدهور كبير لقيمة الليرة السورية، التي انهارت من 50 ليرة للدولار إلى ما يقارب 11 ألف ليرة. وفيما يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، فإن العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، رغم سقوط نظام الأسد، تزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية. تشمل هذه العقوبات قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات، فضلًا عن حظر المعاملات المالية بالدولار، ما يعوق تدفق الأموال ويساهم في صعوبة استيراد السلع الأساسية.وفي محاولة للإنعاش، يسعى الرئيس الجديد أحمد الشرع إلى تحرير السوق، ورفع الحظر عن العملة الأجنبية، وتبسيط البيروقراطية، لكن العقوبات المستمرة تعيق تلك الجهود. بالإضافة إلى ذلك، شن حملة ضد تجارة الكبتاغون التي كانت تمول النظام السابق بمليارات الدولارات.
وبينما تشهد دمشق نقصًا حادًا في الأوراق النقدية، مما تسبب في تجميد العمليات البنكية، فإن حركة التجارة تتعرض لضغوطات إضافية. حتى السيارات المستوردة التي كانت تنتظر التوزيع أصبحت مغبرة، حيث يعجز المواطنون عن دفع ثمنها نقدًا. وفي ظل توقف طباعة النقود في النمسا، لجأت سوريا إلى روسيا، إلا أن العلاقات المتوترة بين دمشق وموسكو قد تؤخر هذه العملية، مما يبقي البلاد في أزمة نقدية مفتوحة.
