الإنتخابات البلدية” بين الإستنفار الحزبي والرسمي وبين الإزدحام على تشكيل اللجان..

“الإنتخابات البلدية” بين الإستنفار الحزبي والرسمي وبين الإزدحام على تشكيل اللجان.. الداخلية جاهزة في موعدها

بيروت ـ أليكو جحا

تنشغل الأوساط السياسية والحزبية مع المهل القصيرة التي لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية في لبنان، والداهمة للجميع والتي يفترض أن تُجرى في شهر مايو (أيار) المقبل، فالأحزابَ كما الحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً ، إنشغل الجميع بالحرب الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية، وبعدها باستحقاقَي الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، جعل الاستحقاق البلدي ثانوياً في المرحلة الماضية، مما بات يستدعي اليوم استنفاراً للإعداد الجيد له من قبل كل القوى المعنية.

استنفار حزبي

استنفرت الأحزاب اللبنانية استعداداً للاستحقاق ، ووفق مصدر في “الثنائي الشيعي”، فـ”الاستعدادات قد بدأت بقوة على قاعدة الاتفاق الذي كان قد وُقّع قبل سنوات بين “أمل” و”ح-ز-ب الله’ على كيفية توزيع البلديات بين الطرفين” ، خاصة وأن البلديات المحسوبة على الثنائي تشهد “ضموراً ورفضاً للواقع القائم” ، ووفقاً للمعلومات تشير إلى أن “الثنائي” وجد نفسه أمام مجالس بلدية “لم تكن على قدر الآمال الخدمية للقرى المحسوبة عليه” ، رغم أنه (الثنائي) يولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق، وبالتالي فجهده ينصب على “منع اختراقه” من قبل أخصامه ، سواء في الانتخابات البلدية وحتى “النيابية” القادمة ، على اعتبار أن الاستحقاق البلدي وحتى الاختياري أشبه بـ”بروفة” للاستحقاق النيابي.

المستقبل

ومع عودة الرئيس سعد الحريري إلى السباق السياسي وايلاء “المشاركة” في الاستحقاقات السياسية القادمة ، البلدية والاختيارية والنيابية” ، ثمّة دلالة لحضور النائبة السابقة بهية الحريري الاجتماعات السياسية التي عقدت في “بيت الوسط”، مع تأكيد المعطيات البحث بجديّة في إمكان تولّيها إدارة العمل “التنفيذيّ والتنسيقيّ” ، أمر وجدت فيه مصادر مقربة من بيت الوسط “خلط أوراق” على المستويين السياسي والحزبي، وأن إيلاء “العمّة” العمل التنفيذي على مستوى تشكيل اللجان الانتخابية و”النفضة” الداخلية على مستوى المنسقيات أشبه بـ”حركة تصحيحي” و”انقلاب ناعم” على الواقع تماشياً مع المتغيرات السياسية الداخلية وفي الإقليم.

القوات

تشير التقديرات وفقاً لمصادر “القوات اللبنانية” تأكيدها “الجاهزية تامة لخوض الاستحقاق البلدي” ، ميدانياً على الأرض ، ويتابعون من كثب “تشكيل اللوائح” ، مع الإمكانية لوجود “تصور واضح لخوض المعركة”

.التيار الحر

أما “التيار الوطني الحر” تبدو استعداداته أبطأ ، فهي لا تزال في مرحلة “جس النبض” في القرى والبلدات ذات المكون المسيحي واضعف في البلديات المختلطة ، في زحلة والبقاع الأوسط والبقاع الغربي وراشيّا ، كل ذلك متوقف على الأداء السياسي والخدماتي الآخذ تراجعاً ، الأمر الذي ترك ندوباً بين القرى والبلدات ، محاولين ركب موجة التغيير الشبابية بعد أن وجدوا فيها “اندفاعة مواكبة للمرحلة”.

الداخلية

وفي حين يتداول البعض، بعيداً عن الأضواء، بشأن تأجيل تقني لـ3 أشهر، مما يعطي الوقت للاستعداد لهذه المعركة، يؤكد وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، لـ”الشرق الأوسط” التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، لافتاً إلى أن “العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية”.

الحجار

ويشدد الحجار على أن “الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية” ، مضيفاً: “أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً”.تأجيل لـ3 أشهروفي أبريل (نيسان) الماضي، أقر مجلس النواب اللبناني تأجيل انتخابات المجالس البلدية لسنة كاملة بسبب الحرب الإسرائيلية، علماً بأن البرلمان كان قد أجّل هذه الانتخابات قبل ذلك مرتين متتاليتين ، الأولى عام 2022 نتيجة تزامن إجراء الانتخابات النيابية وموعد الانتخابات البلدية، والثانية في أبريل 2023 لعدم قدرة الدولة على تأمين التمويل اللازم، مما يعني أن آخر انتخابات بلدية شهدها لبنان كانت قبل نحو 9 سنوات.

الانتخابات البلدية وتُجرى الانتخابات البلدية في لبنان كل 6 سنوات، ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية؛ موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً ، موزعين على المناطق كافة.الدولية للمعلوماتوتقدر “الدولية للمعلومات” أن هناك 640 بلدية قائمة قانوناً، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.جهوز القوائم الانتخابية الأولية 2025/٢٠٢٦هذا صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن جهوز القوائم الانتخابية الأولية 2025 – 2026، عملاً بالمواد 32 و33 و34 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، حيث تمّ إرسال أقراص مدمجة تحتوي نسخاً عنها الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والأقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي.لذلك، يُدعى الناخبون المقيمون وغير المقيمين الى الاطلاع عليها إعتباراً من الأول من شباط 2025 على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb أو على نسخ القوائم الانتخابية الأولية الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، وبالتالي يُطلب من كل ذي مصلحة أن يتقدم إعتباراً من الأول من شباط 2025 ولغاية الأول من آذار 2025 ضمناً الى لجنة القيد المختصة بطلب يرمي الى تصحيح أي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع خطأ في إسمه أو لأي سبب آخر ، علماً أن المديرية العامة للأحوال الشخصية قد أصدرت أقراصاً مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الأولية لكل دائرة إنتخابية ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 1،000،000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية فقط) يُستوفى المبلغ بطابع مالي أو بإيصال مالي.